ارتفاع فائض الميزان التجاري للكويت في الربع الثاني من 2015
قال تقرير لبنك الكويت الوطني: إن فائض الميزان التجاري للكويت ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي للمرة الأولى منذ ثلاثة أرباع مضت؛ نتيجة تعاف مؤقت في أسعار النفط، وفق ما أظهرته بيانات التجارة الخارجية.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفائض بلغ 4. 2 مليار دينار كويتي في الربع الثاني، رغم أنه لا يزال منخفضا نسبيا؛ حيث جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية، تماشيا مع التحسن الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في الربع الثاني من 2015، وتباطؤ نمو الواردات.
وأوضح أن إيرادات تصدير النفط في الربع الثاني من 2015، ارتفعت لتبلغ 3. 4 مليارات دينار من 6. 3 مليارات دينار في الربع الأول منه، مبينا أن سعر نفط خام الإشارة مزيج برنت ارتفع من متوسطه البالغ 54 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2015، ليصل إلى 62 دولارا للبرميل في ربعه الثاني.
وذكر التقرير، أن ذلك الأمر ساهم بدوره في ارتفاع الإيرادات النفطية، مبينا أنه رغم الارتفاع الهامشي لا تزال الإيرادات منخفضة بواقع 41 في المائة على أساس سنوي، ومع بلوغ أسعار النفط أدنى مستويات لها في الربع الثالث من 2015، وبقائها على تلك المستويات "نتوقع أن تكون الإيرادات منخفضة في الأرباع المقبلة من السنة؛ حيث بلغ متوسط سعر مزيج برنت 50 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2015".
ولفت (الوطني) إلى أن نمو الصادرات غير النفطية تحسن في الربع الثاني من 2015، مستمرا في الوقت نفسه بالانكماش بواقع 7 في المائة على أساس سنوي؛ حيث ارتفع نمو الصادرات غير النفطية متأثرا باستعادة أسعار الإيثيلين قوتها، لكن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأمريكي) ساهم في استقرار الصادرات وعدم تسجيل أي زيادات ضخمة.
وأفاد حسب التوقعات باستمرار نمو الصادرات غير النفطية، بالانكماش على المدى القريب إلى المدى المتوسط نتيجة قوة الدينار وتراجع أسعار الإيثيلين في الربع الثالث من 2015، مشيرا إلى أن نمو الواردات حافظ على قوته في الربع الثاني من 2015، عند 7. 9 في المائة على أساس سنوي ليحقق مستوى تاريخيا عند 4. 2 مليار دينار.
وبين أن نمو الواردات استمر في الارتفاع منذ عام حتى الآن؛ نتيجة قوة واردات السلع الرأسمالية، ففي الربع الثاني من 2015 ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 4. 17 في المائة على أساس سنوي؛ إذ استمر الطلب على تلك السلع بالارتفاع هذا العام؛ نتيجة تسارع الإنفاق على المشاريع.
وأشار إلى أن التعافي المستمر في الطلب على واردات النقل والسلع الاستهلاكية، ساهم في دعم إجمالي نمو الواردات أخيرا، الذي يرجع جزئيا إلى قوة الدينار.
