«التضامن في أسبوع».. ندوة توعية لمسئولي التأمينات بالجهات الإدارية.. «والي» تناقش ميزانية بنك ناصر للعام المالي المنتهي.. والمشاركة في منتدى البنك الدولى.. وحل دفعة جديدة من الجمعي

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث والقرارات المهمة التي اتخذتها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن والتي من أهمها:

ندوة توعية
التقى عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بمسئولي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة، وبحضور قيادات الصندوق الحكومي، وذلك في إطار ندوة توعية تأمينية.

وتناول اللقاء موقف الملف التأميني بالجهات الإدارية المختلفة، ومناقشة أهم العقبات التي تواجه القائمين على هذا الملف، والعمل على تذليلها فورا.

وأوضح حسن، أنه يتم تسوية المعاش للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بعد العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وفقًا للقواعد العامة لتسوية المعاش بقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وأشار إلى أنه يتم إيقاف صرف الزيادة المستحقة وفقًا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي، وتأثيرها على الزيادات اللاحقة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد، ويستأنف صرف الزيادة وتأثيرها أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال.

مسابقة التأمينات

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الأحد الماضى،إعادة تشغيل الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لمسابقة التأمينات بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص «http://ssjobs.egypt.gov.eg»، لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن ذلك لإتاحة الفرصة للمتظلمين ولمن لم يتمكن من تسجيل بياناته ممن سبق اختباره.

وفي ذات السياق، نوهت الوزارة إلى أن الاختبار الإلكتروني التكميلي سيكون في غضون شهر ديسمبر المقبل بمقر المعامل التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة وسيتم إعلان التفاصيل فور الانتهاء منها على الموقع المشار إليه.

ميزانية بنك ناصر للعام
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك؛ وذلك للاعتماد النهائي لميزانية البنك وحساباته الختامية عن العام المالي المنتهى في 30/6/2015.

وبلغ إجمالي ميزانية البنك 10.395 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 510 ملايين جنيه عن العام المالي السابق، وبلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه 4.789 مليارات جنيه خلال العام المالي المشار إليه.

وفي إطار حرص البنك على توفير الحاجات الأساسية للأسر الفقيرة، خاصة في حالات المرض والأزمات التي تتعرض لها، وذلك من خلال منح إعانات ومساعدات لهذه الأسر، سواء نقدية أو عينية، فقد قام البنك في هذا المجال بصرف مبلغ 24.4 مليون جنيه لـ23825 مستفيدا.

كما تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد؛ للتيسير على المواطنين في مواجهة الأعباء المالية والعائلية، وقد بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 139 مليون جنيه، استفاد منها 30341 مستفيدا.

8 ملايين جنيه
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، قام بتمليك محدودى الدخل وسائل بمستلزمات إنتاج مشروعات بسيطة بشروط ميسرة تتناسب وإمكانياتهم المادية بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم وقد بلغ المنصرف في هذا المجال 8.1 مليون جنيه لـ2280 مستفيدا.

وأضافت الوزيرة، أن البنك يقوم من خلال لجان الزكاة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بتلقى أموال الزكاة النقدية والعينية وإنفاقها في مصارفها الشرعية، وبلغت قيمة مصارف الزكاة خلال هذا العام مبلغ 256.3 مليون جنيه استفاد منها 2.652.318 مستفيدا.

وأشارت الوزيرة أن البنك قام بتمويل محدودى الدخل في الحصول على المسكن الملائم بـ 2348 مليون جنيه لـ 71929 مستفيد كما تم تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة وتمويل التوسع في هذه المشروعات وتطويرها بـ1564 مليون جنيه لـ53381 مستفيدا.

26 مليون جنيه

ولفتت والي إلى أنه تم دعم الاستثمارات الإنتاجية بمبلغ 26.5 مليون جينه لـ2293 مستفيدا، وكذلك تقديم تمويلات للمساعدة في تأثيث شقة الزوجية بـ 53.8 مليون لـ1618 مستفيدا وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بـ 796.7 مليون جنيه لـ5562 مستفيدا.

وصرحت الوزيرة أنه دعما للاقتصاد القومى وعملا على توفير فرص عمل للمواطنين يقوم البنك بالمساهمة في تأسيس شركات جديدة أو زيادة مساهمته في الشركات القائمة، وقد بلغت جملة مساهمات البنك في زيادة مساهمته في الشركات القائمة، وقد بلغت جملة مساهمات البنك في هذا المجال مبلغ 1548 مليون جنيه.

وفى ضوء الدور الاجتماعى للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، قام البنك من خلال صندوق تأمين الأسرة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي 843 مليون جنيه لـ 213510 مستفيدا، ويساهم البنك في هذا الشأن بتحميل المصروفات الإدارية الخاصة بهذا النشاط والتي بلغت 27 مليون جنيه تقريبا خلال العام المالى الأخير.

منتدى البنك الدولى

غادرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي القاهرة، يوم الأربعاء الماضى، متوجهة إلى الصين للمشاركة في أعمال اللجنة الوزارية بمنتدى البنك الدولي (الجنوب – الجنوب)، والذي يعقد في الفترة من 9-13 نوفمبر 2015 تحت عنوان "أنظمة الحماية الاجتماعية المستجدة في العالم الحضري" بمشاركة 19 دولة والذي تمثل فيه مصر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم التركيز على برامج شبكات الأمان الاجتماعي عبر استعراض تجارب الدول المختلفة وافضل الممارسات التطبيقية في هذا المجال ولاسيما في الدول النامية (دول الجنوب).

ومن المقرر أن تقوم "غادة والي" بتقديم عرض عن التحديات الخاصة بالتوسع في الدعم النقدي المشروط بالتركيز على برنامج كرامة وتكافل باعتباره تجربة رائدة في المنطقة العربية تنفذها مصر.

وسيقوم المنتدى على مدى أيام انعقاده بمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاتصال بنظم الحماية الاجتماعية المستجدة في العالم الحضري، وطرح تجارب الدول المختلفة في هذا المجال؛ لتبادل الاستفادة ومنها النماذج المؤسسية والتمويل نظم وأطر الحماية الاجتماعية في المناطق الحضارية، ومد شبكة الأمان الاجتماعي إلى المناطق العشوائية.


حل 12 جمعية أهلية
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، قرارات بحل 12 جمعية أهلية في 3 محافظات، منها 10 بالبحيرة وواحدة بالمنيا، وأخرى بالدقهلية.

وأوضحت الوزيرة، أن حل هذه الجمعيات يأتي تطبيقا للقانون، وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلةبشأن حظر تنظيم الإخوان بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتم الحل بعد رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.


وأضافت الوزيرة، أنه تقرر أن تئول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار حصر الأموال والممتلكات، وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لـ10 جمعيات بمحافظة الشرقية؛ حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

وبهذه الدفعة، يصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 545 جمعية حتى الآن، وتعيين مجالس إدارات جديدة لـ58 جمعية.