هل يستوي المنصف والمغرض؟!
إعلامنا في حاجة لعلاج جذري، تمامًا كحاجتنا إلى إصلاح التعليم والبحث العلمي والصحة والمحليات وشتى مناحي الحياة التي طالها الفساد والترهل، والأمل معلق على البرلمان والمجتمع المدني والنخبة الصالحة والحكومة، إذا أردنا لمصر النهضة والمكانة المستحقة.
على البرلمان القادم تقع مسئولية إقرار قانون حرية تداول المعلومات، الذي يوسع دائرة الشفافية والحماية للصحفي، ويكرس لمجتمع المحاسبة والمساءلة وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.. ونأمل أن تعجل الحكومة بإصدار تشريعات الصحافة والإعلام التي نص عليها الدستور؛ حتى تجرى عجلة الإصلاح على وتيرة أسرع.
الكلمة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة، ذات تأثير عظيم في المجتمع ونفع كبير، إذا أريد بها وجه الوطن وصالحه.. فهي قد تهدي أو تضل.. تنصف مظلومًا أو ترمي بالبهتان بريئًا أو تقع في الأعراض وتغتال السمعة مثلما حدث لفتاة المول.. أو تقلب الحق إلى باطل.. وبقدر ما رفع الله القلم وأربابه مكانًا عليَّا بقدر ما يكون الحساب عظيمًا لحملة الأقلام وأرباب الفكر والعلم.
وإذا كان القلم أو الميكروفون على هذه المنزلة الرفيعة فكيف بأصحابهما؟.. أيهم يستحق الحفاوة وأيهم يستحق اللعنة؟.. أيهم يسخر قلمه وميكروفونه دفاعًا عن أصحاب الحقوق في مواجهة أهل الباطل؟.. وأيهم سخره دفاعًا عن مصالح الممولين على حساب الفقراء والبسطاء؟.. فهل يستوي المنصف والمغرض؟.. عف اللسان وناهش الأعراض.. الباحث عن المستقبل والغارق في الماضي؟!
