رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمات اليوم.. أولى جلسات التحفظ على أموال «دياب والجمال».. محاكمة 23 متهمًا بـ«أحداث ميدان لبنان».. سماع الشهود في محاكمة المتهمين بـ«أحداث الدقي».. ونظر محاكمة 47 متهم

فيتو

تنظر المحاكمات اليوم الثلاثاء، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، ومنها نظر الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والمنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، أولى جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.


وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وأن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانًا بطريق "مصر- إسكندرية الصحراوي"، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

أحداث ميدان لبنان
كما تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 4 محبوسين، و19 "مخليا سبيلهم"، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث العنف التي نشبت بميدان لبنان، نوفمبر من العام الماضى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحو يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.

أحداث الدقى
بينما تستانف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع الشهود بمحاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع العام الجاري.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين "تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، على نحو أدى إلى مصرع "حمادة فتح الله"، بالإضافة إلى إصابة كل من "تامر عبدالغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن".

كما أسندت النيابة للمتهمين "حيازة أسلحة نارية غير مششخنة، فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة".

اقتحام قسم التبين 
أما محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تنظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم التبين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهود الإثبات الحادي والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين. 

وأسندت نيابة جنوب القاهرة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي "رابعة والنهضة".
الجريدة الرسمية