الاستثمار والاستهبال

أن تتقدم مصر قبل أن يستطيع المواطن العادي أن يعبر الطريق آمنا مطمئنا.. كذلك إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وخلق مناخ رحب للاستثمار.. والشفافية والأمانة يعني العمل الصالح الذي يزحزح عن النار.. ليس بدموع الفرح ننجز مشروع قناة السويس.. أم هل تستمر حالة الاستهتار والاستهبال التي يمارسها موظفو الحكومة الكسالى.. وأقترح أن يشمل قانون الخدمة المدنية الجديد أن يتم فصل الموظف والعامل والعقاب الرادع لمن لا يؤدي عمله وأن نعاقب من يتبع المثل الهدام - على أد فلوسهم -.

تستخدم الدولة المصرية نحو ستة ملايين موظف، ويقول الخبراء إن الدولة يمكن أن تدار بكفاءة عالية بنحو ربع هذا العدد، والباقي لا لزوم لهم لأنهم يعوقون العمل ويمنعون الماعون.. وأكاد أجزم أن غالبية أهل المحروسة يتفقون معي في هذا.. وبالمناسبة لم تعد محروسة..

كثير من موظفي الحكومة يعتبرون الوظيفة حقا مكتسبا لا عمل يجب أن يؤدى طبقا لقواعد الخدمة العامة والقانون.. وهذا يفسر العشوائية في اتخاذ القرارات الغبية غير المدروسة، التي تنعكس بالسلب على الاقتصاد والاستثمار.. الكلمة النهائية للوزير لا للمصلحة العامة.. الموظف لا يحضر في الميعاد الرسمي ولا يؤدي العمل إلا حسب رغبته هو، ويعتبر أنه يحسن إليك إذا أدى الخدمة الواجبة عليه بالقانون.. كيف ندعي أننا كشعب خير أجناد الأرض ولا نتقن العمل ولا نسير كما يأمرنا رسولنا (صلى الله عليه وسلم).. خير أجناد الأرض عندما نحمل الأمانة ونعمل بها.. علينا أن نقدم خدمة الاستثمار قبل أن نأمل فيه.. لن تتقدم مصر إلا بسواعد أبنائها أولا قبل أموال الخارج.

يجب أن يتم تدريب كل من يعين على أساس حديث رسول الله الذي يقول "إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ويسروا ولا تعسروا".. صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم).. وإن ذلكً هو العمل الصالح..

نتكلم كثيرًا عن الاستثمار في مصر.. نقصد الاستثمار الخارجي.. صحيح مصر دولة جاذبة للاستثمار؛ لأن لديها أهم ما تتطلبه التجارة.. الموقع الجغرافي واليد العاملة المتوفرة والرخيصة.. ثم المناخ المستقر أغلب أيام العام.. وفي نفس الوقت لدينا كل شيء يعوق الاستثمار.. فوضى المرور وعدم الانضباط في كل مكان وزمان، وما يعرف بالاستهبال والاستهتار، خصوصا في دواوين الحكومة التي تدير الدولة.