«الأولى»: غياب «صناع السوق» بالبورصة الكويتية.. الأسبوع الماضي

قالت شركة الأولى للوساطة المالية: إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) افتقدت الأسبوع الماضي حضور صناع السوق، وتميزت التعاملات بارتفاع ضغوطات دفعت متعاملين للبيع وسط مستويات متدنية من السيولة.

وأضافت الشركة، في تقرير متخصص اليوم، أن السوق أغلقت تداولات الخميس الماضي، على انخفاض مؤشره السعري بواقع 08. 4 نقاط ليصل إلى 5770 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 21. 2 و5. 6 نقاط على التوالي.

وأوضحت أن بطء إعلان النتائج المالية عن فترة الربع الثالث من 2015، أسهم في زيادة جرعة الحذر لدى المستثمرين، خصوصا أن الشركات التي أعلنت خلال المهلة المحددة حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، لم تشكل نسبة مؤثرة من إجمالي الشركات المدرجة.

ولفتت إلى وجود تأخير في عمليات الشراء، مدفوعا بالنتائج المالية، في حين فضل المستثمرون ترقب أوضاع هذه الشركات، وهو التوجه الذي قلل من نسبة الأسهم المتداولة المدعومة بمحفزات فنية إيجابية.

وذكرت أن الضغوطات البيعية برزت في التعاملات، ما انعكس على المسار العام لأداء البورصة الذي شهد تذبذبا مدفوعا بتنامي عمليات التجميع على بعض الأسهم، كما أن أغلب الضغوطات كان موجها نحو الأسهم متدنية القيمة.

وبينت (الأولى) أنه في المقابل شهدت بعض الأسهم نشاطا إيجابيا انتقائيا، في الوقت الذي شهدت فيه بعض الأسهم القيادية استقرارا في مستوياتها السعرية، وسط تأثير لعمليات جني الأرباح على بعض الأسهم المنتقاة.

ولفتت إلى أن تأخر البيانات المالية أسهم في تحفيز بيئة الشائعات على بعض الشركات التي لم تفصح عن أدائها، وبالطبع تم توجيهها نحو الأسهم الرخيصة التي يمكن المضاربة عليها بسهولة أكبر، ويتجمع حولها المستثمرون الأفراد.

وأشارت إلى أن غياب المحفزات الفنية الإيجابية دفع بعض المجاميع إلى الانشغال في عمليات تجميل بعض المستويات السعرية، من خلال محافظها المالية، لكن في الوقت نفسه قاد توالي الإفصاحات في تحسين نشاط الأسهم، لاسيما المصرفية.

وبينت أن بعض الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهما (أجيليتي) و(زين)، أسهمت في رفع سيولة السوق بجلسة الأربعاء، على العكس من النشاط الذي تراجع بشكل واضح، مقارنة مع جلسة الثلاثاء، في حين شهد السوق بالجلسة قبل الأخيرة أداء متفاوتا لمؤشراته.

وأضافت (الأولى) أنه رغم تحقيق مؤشرات السوق نشاطا تصاعديا قياسا بأدائها الأسبوع السابق، فإن التباين فرض نفسه في المسار، كما أن المكاسب المتحققة لم تكن قوية، ولا تتناسب مع طبيعة الفترة التي تعقب بدء الإعلانات التي جرى التقليد معها أن تكون أكثر نشاطا.

وأشارت إلى أنه رغم تحسن مستويات السيولة المتداولة، لكنها ما زالت تدور عند مستويات منخفضة وتحديدا عند 10 ملايين؛ لغياب صناع السوق، ما حد من مساهمتهم، خصوصا في ظل افتقاد السوق للمحفزات الإيجابية ثم انعكس هذا التأثير على تدفق السيولة.