الحكومة العاجزة!!

بعد كارثة الإسكندرية.. تحركت الحكومة.. نعم.. لكن بعد فوات الأوان.. أقيل محافظ الإسكندرية واجتمعت الحكومة في صبيحة اليوم التالي بكامل تشكيلها بدعوة من الرئيس السيسي الذي طالبها بضرورة إحداث تغيير جذري في تعاملها مع الأزمات؛ فالرئيس يبذل جهودًا جبارة لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، ويتحرك بسرعة الصاروخ في ملفات الداخل والخارج، لكن بقية الأجهزة الحكومية تسير بسرعة السلحفاة وكأن ثورة لم تقع، وكأن شيئًا لم يتغير.. تدير الأمور بالطريقة القديمة وبعقلية الموظفين الغارقين في البيروقراطية وفساد الإدارة.

الحكومة تتحرك بعد فوات الأوان رغم علمها أن مرافق الدولة أغلبها متهالك، سواء شبكات الصرف الصحي التي تعطي 50 % فقط من المناطق المعمورة بمصر (88 % في الحضر و12 % في الريف) أو بقية المرافق الخدمية التي ليست على ما يرام، والدليل أن القاهرة والإسكندرية كبرى مدن المحروسة تغرقان في شبر مية، وتعانيان ضعف المرافق وسوء النظافة..فما بالنا بعواصم المحافظات والمدن الأخرى.

الحكومة اعتمدت 74 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية بصفة عاجلة لشراء معدات لمواجهة السيول والأمطار.. فلماذا لم تتخذ مثل هذا القرار قبل فترة كافية لاسيما وقد عانينا مرارة الإهمال والتقاعس الحكومي في العهود السابقة، ولماذا ترك محافظوها المتعاقبون شبكة تصريف مياه الأمطار على حالتها المتردية دون إصلاح، وقد زادت أعباؤها بعد استفحال مخالفات المباني.. والسؤال الأهم: هل تحركت الحكومة لصيانة مخرات السيول وتجهيزها للعمل بكفاءة على مستوى الجمهورية وقاية من كوارث مماثلة ؟!

كارثة الإسكندرية كشفت عن عجز الحكومة وقصور رؤيتها وأدائها تمامًا، كما كشفت تراجعها عن تنفيذ قرار الـ10 درجات للسلوك والحضور أمام انتفاضة طلابية أظهرت مدى الخلل في إصدار القرارات وتنفيذها.. فلماذا صدر القرار من البداية بغير دراسة كافية.. وإذا كان القرار مدروسًا وصائبًا فلمَ التراجع أمام ضغوط طلاب الثانوية وأوليائهم ؟!