«عمال الغزل والنسيج أزمة كل العصور».. محلب وعدهم بتلبية مطالبهم.. القوى العاملة فشلت في إيجاد حل عام 2012.. 70 ألف عامل بالقطاع العام ثاروا ضد «مرسي».. واختفاء المادة الخام سبب مشا

منذ أكثر من 5 سنوات، تنزف جراح عمال مصانع الغزل والنسيج، منتظرين أن يأتى الدواء على يد مسئولى الدولة التى تعتبر توفير مرتباتهم ومستحقاتهم المالية عبئًا ملقى على عاتقها، فى الوقت الذى ارتفعت فيه مرتبات جميع قطاعات الدولة عقب ثورتين متتاليتين، ما دفع عددا من المنظمات والمؤسسات إلى تضامنها الكامل مع إضراب عمال شركة غزل المحلة، المتواصل منذ 12 يومًا، ودعمها لمطالبهم المشروعة.

وترصد «فيتو» معاناة عمال مصانع الغزل والنسيج على مدار 5 سنوات.

علاوة 10%
بلغت خسائر شركة غزل المحلة للغزل والنسيج حوالى 30 مليون جنيه بعد إضراب عمالها عن العمل لمدة 10 أيام كان  آخرها صباح الأحد والتى نصت على صرف العلاوة الاجتماعية التى قدرت بـ 10% وزيادة بدل التغذية وعودة المفصولين وتشغيل الشركة ومحاسبة المسئولين عن الفساد، وعدم الإضرار بأي عامل أثناء أو بعد الإضراب، ما دفع مجلس الإدارة إلى تلبية مطالب العاملين حسب ما جاء على لسان الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدراة .

صرف الحافز
معاناة عمال الغزل والنسيج ليست وليدة اليوم لكن جذورها ترجع إلى ما قبل ذلك بسنوات ففى العام الماضى تقدم عمال مصنع الغزل والنسيج بعدد من المطالب إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أثناء زيارته للمصنع لبحث مشكلة العاملين ونصت مطالبهم على إعادة هيكلة الأجور للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، وحث قطاع التأمينات والمعاشات على دراسة رفع مكافأة المعاش إلى شهرين عن كل سنة خدمة بدلاً من شهر واحد، مع تحديد موعد ثابت لصرف الأرباح السنوية للعاملين، وتعيين نسبة من أبناء العاملين كل عام لسد العجز فى العمالة الموجودة، ما دفع رئيس الوزراء إلى الكشف عن صرف الحافز للعاملين بمصنع الغزل والنسيج قبل شهر رمضان الماضى.


تضافر الجهود
محاولة «محلب» لتخفيف جراح عمال الغزل والنسيج جاءت على نفس خطى سابقيه ففى 4 فبراير عام 2012 أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة في ذلك التوقيت، علي ضرورة تضافر كافة الجهود لوضع استراتيجية عاجلة لحل مشاكل هذا القطاع وذلك من خلال ورشة العمل التي ستعقدها وزارة الصناعة وستشارك فيها كافة الجهات المعنية، فيما لقى القرار إشادة من قبل عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج الذى اعتبر أن مساندة قطاع الغزل والنسيج توثر بشكل إيجابى فى تعزيز الدعم المالي لأجور ومرتبات العاملين خلال المرحلة الراهنة، وبالتالى تستطيع الشركات العاملة في هذا القطاع الاستمرار في العمل وعدم تعطل الإنتاج بها.

40 مليون جنيه
وعقب اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو أعلن 70 ألف عامل بالقطاع العام للغزل والنسيج و230 ألف عامل بالقطاع الخاص المشاركة، منذ اللحظات الأولى بعد أن فاض بهم الكيل بعد أن فقدت وزارة المالية القدرة على توفير رواتبهم واستحقاقاتهم التى بلغت 40 مليون جنيه، واقتصر دورها على وعود تم وصفها بأنها لا تعتبر سوى حبر على ورق.

إضراب إجبارى
وفى 26 ديسمبر 2010، توقفت أصوات ماكينات الغزل والنسيج عن عملها، معلنة دخولها فى إضراب إجبارى عن العمل، بعد اختفاء المادة الخام التى تقوم عليها صناعة الغزل لفترة زادت على الشهرين تقريباً، الأمر الذى جعل أغلب أصحاب المصانع يغلقون أبوابها أمام مئات العمال، والبعض الآخر خفض إنتاجيته إلى الربع، فى انتظار نجاح الحكومة فى استيراد المادة الخام، بعدما امتنعت دول الهند وباكستان وتركيا عن تصديره، بعد الفيضانات التى ضربتها، إلى مصر، وظلت هذه الأزمة عالقة وأصبحت صرخات عمال تلك المصانع بمثابة شوكة فى ظهر النظام حتى خرجوا عن صمتهم معلنين تضامنهم مع شباب ثورة 25 يناير.