غرفة صناعة الدواء: الصحة ترفض تحريك سعر العقاقير..الحكومة تتبع سياسة تضر بالمريض.. «رستم»: أزمة الدولار تؤثر على الإنتاج وتسبب زيادة النواقص.. ويؤكد: خسائر الشركات بلغت 180 مليون جنيه
كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن الأزمة التى تؤثر على قطاع الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار، والتى تمثل ضغطا على الصناعة في المستقبل القريب والبعيد، لعدم تحريك الأسعار وثبات التسعيرة الجبرية، على الرغم من أن قوانين وزارة الصحة تنص على أنه إذا تغير أو تذبذب سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية سواء بالصعود أو الهبوط بنسبة 10% لفترة زمينة 6 شهور يجب تحريك سعر الدواء.
وأضاف لــ«فيتو»، أن الأدوية مرتبطة بأسعار العملات الأجنبية، وسعر التحويل المستخدم في التسعير، مؤكدا أن وزارة الصحة لا تطبق ذلك بسبب البعد الاجتماعى خاصة وأن كثيرا من المستحضرات تكلفة إنتاجها تخطت سعر بيع المصنع.
وأشار إلى أن شركات الدواء تهدف للربح وليس الخسارة ويجب على الدولة أن تتحمل البعد الاجتماعى للفقراء من خلال التأمين الصحي بعيدًا عن الشركات.
نواقص الدواء
وتابع أسامة رستم، أن أزمة الدولار تؤثر على الإنتاجية وبالتالى تؤدى في النهاية لنواقص في الدواء بالسوق المصري وهو مايؤثر سلبا على المريض الذى يقع فريسة، وضحية الدولار حيث تضطر الشركات إلى خفض الكمية المطلوب إنتاجها حتى تحافظ على ميزانيتها وتقلل حجم الخسائر.
وتابع أن الحكومة تخشي من رفع الأسعار خوفا على المريض ولكنها تتبع سياسة تضر بالمريض، وبدلا من أن يشترى عقار بـ4 جنيهات يجده ناقصا في السوق ويضطر لشراء البديل المستورد بـ30 جنيها.
وأكد أن حجم السوق الدوائي في مصر 30 مليار جنيه، لافتا إلى أنه في حال انهيار صناعة الدواء يتم اللجوء إلى المستورد.
وأوضح رستم، أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، بلغت خسائرها 180 مليون جنيه، لأن الحكومة تجبرها على الإنتاج بأسعار متدنية، مؤكدا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أوصي بتحويل 4 رؤساء مجالس إدارة لـ4 شركات تابعة لقطاع الأعمال للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، والسماح بإنتاج أصناف تتسبب في خسارة الشركة وتباع بأقل من تكلفتها، مشيرا إلى أن الشركة ليس لها يد لأن الدواء مسعر جبريا.
قانون التسعير الجديد
وأشار إلى أن قانون التسعير الجديد الذى كانت تسعى إليه وزارة الصحة لم يطرح بعد، ومازال تحت الدراسة وهو خاص بتسعير الأدوية الجديدة ولن يمس تسعير الأدوية الموجودة من سنوات وهى التى تمسها الأزمة، لافتا إلى أن إحدى الشركات لديها 90 صنفا يتسبب في الخسارة، يتم إنتاجه ويحتاج إلى زيادة في التسعير.
وأكد أن 90% من مكونات الدواء المصنع في مصر مستوردة من الخارج سواء مباشرة أو غير مباشرة وتتأثر بقيمة العملة المصرية في ظل عدم السماح للشركات المصرية بتحريك الأسعار.
القيود على المستوردين
وكشف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن أزمة أخرى تواجه المصنعين وهى أنه منذ خفض تصنيف مصر الائتمانى، أصبح كل الموردين الأجانب يضعون قيودا على المستوردين في مصر، ويشترطون دفع تكلفة الشحنات قبل دخولها، ما يسبب ضغوط على الشركات لتوفير العملة الصعبة ويتم توفيرها إما عن طريق البنوك أو السوق السوداء للحصول علي احتياجات الشركات لتوفير المواد الخام أو الماكينات.
السوق السوداء
وتابع أن البنك المركزى أصدر قوانين للتحكم في السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار لها سلبيات على شركات الأدوية الكبرى والتى لا تحتاج إلى اعتمادات مالية بالملايين لا يمكن للبنك توفيرها بسهولة.
وأشار إلى أن الشركات تضطر لدفع أرضيات وغرمات بالجمارك على البضاعة لحين توفير السيولة المالية لثمنها ما يؤدى لارتفاع تكلفتها على المستورد وتضاف التكلفة على تكلفة الإنتاج.
حجم السوق الدوائي
وأضاف رستم، أن أزمة الإنتاج تؤثر على توفير الأدوية ويضطر المريض لشرائها مهربة من السوق الخارجى بأضعاف ثمنها خاصة أدوية السرطان وعلاج الكبد والسكر، مؤكدا أن حجم السوق الدوائي وكل الأدوية المتداولة في الصيدليات الحرة يبلغ 32 مليار جنيه بخلاف الأدوية المتوفرة في مستشفيات الصحة والتأمين الصحى وكل الجهات ويبلغ حجم الأدوية المستوردة 7% أى 3 مليارات جنيه.
