محكمة النقض تستمع لدفاع يوسف والي في "أرض البياضية"
بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والي وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح شحاتة المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق؛ على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ "أرض البياضية".
بدأت وقائع الجلسة بتلاوة المستشار لأسباب الطعن المقدم من دفاع المتهمين في القضية, ثم عرضت نيابة النقض الجنائي رأيها الاستشاري في الطعن مطالبة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لجميع المحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم غيابيًّا.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة شيرين عبد الصمد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والحاضر عن المتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والذي قال: "إن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 1 مارس الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة سعيد عبد الفتاح شحاتة بالسجن المشدد 3 سنوات، خالف القانون لعدم صلاحية المستشار رئيس الدائرة لنظر الدعوى, ولما به من نقص التسبيب لأن الحكم ابتعد عن ضوابط التسبيب وعرض لتعريفات قانونية مجردة لا علاقة لها بواقعة الدعوى أو أدلتها".
وكان المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة، قد قرر إحالة كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام في واقعة بيع أرض جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بأقل من سعرها الحقيقي رغم أنها محمية طبيعية يحظر القانون بيعها أو التصرف فيها.
