دعوى قضائية لوقف "حل البرلمان" لحين الفصل في إلغاء تعطيل دستور 71
أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، دعوي قضائية، أمام لجنة فض المنازعات بمحافظة دمياط، ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بإصدار توصية لوقف حكم حل البرلمان، لحين الفصل في دعوى إلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971 .
وذكر مقيم الدعوى- التي حملت رقم 3578 لـسنة 2012- أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب بناء على قرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، وهو قرار مخالف للمادة 34 من الإعلان الدستوري التي تقرر أن مدة مجلس الشعب 5 سنوات، وخلو الإعلان الدستوري من مادة تفيد بأن هناك سلطة تستطيع حل السلطة التشريعية المنتخبة.
وأوضح الريطي أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل البرلمان خالف المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، الذي تضمن اختصاصات محددة وليس التنفيذ من بينها أو حل البرلمان، وأن هناك دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محدد لنظرها جلسة 20 نوفمبر المقبل لإلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971.
وطالب بوقف قرار حل البرلمان لحين الفصل في الدعوى رقم 15773 لسنة 66 قضائية بمحكمة القضاء الإدراي، لأنه في حالة قبولها وإلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971 فإنه يلزم لحل مجلس الشعب إجراء استفتاء شعبي.
