انطلاق مؤتمر «شراكة التنمية».. 10 نوفمبر المقبل
تفتتح في 10 نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة أكثر من 30 شركة تأجير تمويلي نشطة،تستعرض خططها المقبلة للتوسع في السوق المصرية، وسياستها النوعية الجديدة التي تستهدف تبسيط اجراءاتها لتأجير المعدات، والآلات الزراعية، والأجهزة الطبية وتجهيز المشروعات المتنوعة، وتقديم الدعم للمشروعات المتنوعة في مجالات الصناعة، والتجارة، والنقل، والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
ويبحث المشاركون في فعاليات المؤتمر، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 5 % في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 7 % بحلول عام 2018، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي لدى قطاع الأعمال.
وسيتعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، خطط الوزارة لتنشيط هذه الألية وإدماجها في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي، وتفعيل دوره في تمويل المشروعات عبر تطوير الأليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ماسيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الألية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في المشروعات التنموية الكبري كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق قطاع التأجير التمويلي، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري في حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التي شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع إنطلاق عدد من مشروعات الببنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق،ومشروعات الإسكان، مع توقعات تشير إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية في خطط القطاع بالسوق المحلية، وستتجه الشركات إلى التركيز على تمويل الأصول التي تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري.
كما يشارك المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجلسة الافتتاحية، لاستعراض دور قطاع التأجير التمويلي كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد شركات التكنولوجيا في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط،وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، وأيضا مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الإدارية.
