بلاغ للنائب العام يتهم وزارة المالية بالتمييز

تقدم عدد من خريجي كلية التجارة والمحاسبين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير المالية بصفته, والعاملين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية, يتهمونهم فيه بمخالفة القوانين واللوائح, والدستور المصري.

وأكد مقدمو البلاغ رقم 3536 لسنة 2012, بلاغات النائب العام, أنهم عندما تقدموا لسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية, فوجئوا بالمسئولين عن السجل يعقدون امتحانًا شفهيًّا للمتقدمين من المكاتب الصغيرة دون غيرهم من المتقدمين للتسجيل.

وأوضحوا أن ما حدث مخالف لنص قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1951,  الذي نص في المادة 11 "يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين "مباشرة" الحاصلون على أحد المؤهلات الوارد ذكرها بالقانون, على أن يقدموا ما يثبت استمرارهم بالعمل بالمكتب الفترة التي حددها القانون".

وذكر البلاغ أن عقد هذا الامتحان للمحاسب المتقدم للتسجيل غير جائز  لعدم  وجود نص قانوني في قانون مزاولة المهنة يشترط عقد مثل هذا الاختبار, كما أنه يعد مخالفة دستورية نظرًا للتفريق بين المحاسبين, بما يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين, عند تقدمهم لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأكد البلاغ أن الامتحان يعكس تفرقة  بين المحاسبين  لأنه يعفي المتقدمين من المكاتب التي أصحابها أعضاء بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية من الامتحان.