قانون جديد ينصف الموظف المظلوم

في عام 1952 أصدر مجلس فيادة الثورة المرسوم بقانون 160 لسنة 1952 ونشر في الوقائع المصرية ينص على حق موظف الدولة تسوية مرتبة والطعن في قرارات الترقية والتعيين والعلاوات وأن يرفع دعواه إلى مجلس الدولة.

وكما نشرت مجلة التحرير عام 1952 ينص المرسوم على أن تنشأ في كل وزارة لجنة قضائية تشكل من أحد مستشارى الرأى لهذه الوزارة عضوية نائب من مجلس الدولة ينتدبه رئيس مجلس الدولة وموظف من ديوان الموظفين لاتقل درجته عن الثانية، وتعرض على هذه اللجان المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

تقدم الطلبات في صورة تظلم دون وساطة محام ولاتدفع عليها أي رسوم، ويعين الرئيس للجنة ميعادا للنظر في التظلم لايجاوز شهرين من وقت تقديمه ويخطر به أصحاب الشأن، ومن المتظلم الحضور بنفسه امام اللجنة أثناء نظر التظلم للادلاء ببيانات أو مستندات.

تفصل اللجنة في التظلم في ميعاد لايتجاوز أربعة أشهر، ويعتبر قرار اللجنة إداريا نهائيا لصاحب الشأن أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ستين يوما من إعلانه به.