نظام جديد لتهريب الدولار

يقوم المصريون في الخليج بالتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي إلى مصر، وتقوم شركات الصرافة بحساب سعر التحويل البنكي إلى الجنيه المصري، ثم يقوم أحد مندوبيها في مصر بإيداع المبالغ المحولة في الحسابات المحول إليها.

ثم يعود الدولار ليباع في السوق السوداء بالسعر الأعلى، تحقق من خلالها الصرافة أرباحا لا بد من الرقابة عليها، ولا بد أن ندرس كيف نتعامل مع هذه الثغرة التي تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة.

طالما أن هناك فرقا في السعر ما بين الجهاز المصرفي والسوق الحقيقية (السوق السوداء)، هناك دائما من يحققون المنافع على حساب الاقتصاد القومي، بل يحققون في وقت الأزمات ما لم يحققوه في أوقات الرخاء، وهو ما يعود بالنفع على الأفراد القائمين بالأنشطة.

والمطلوب من السيد محافظ البنك المركزي الجديد، فتح الإيداعات والمسحوبات بدون حد أقصى، على أن يقنن موضوع الاستيراد مع المستوردين لتخفيض الاستيراد إلى الشكل الذي لا يشكل ضغطا على العملة الصعبة، إلا في حدود ما يحتاجه الشعب من ضروريات ليعود إلى الجهاز المصرفي عمله بدلا من استمرار خنق السوق واحتفاظ المواطنين بالدولار في محال إقامتهم، وهو ما يدعو للاندهاش حقا، كيف نمنع الإيداعات ونمنع المسحوبات بوضع حد أعلى لكل منهما؟

علاوة على منع أي قرار مفاجئ سواء من البنك المركزي أو من الحكومة؛ لأن ذلك يترك الأثر غير الحميد على المستثمرين، ولتكن القرارات تراعي سلوك الناس وتأمين خوفهم، بدلا من بث القلق والخوف، بما يشكل بيئة ليست جاذبة للاستثمار.

مصلحة البلد تقتضي أن يتكاتف كل من فيها من أجل مستقبل أفضل؛ لأن السفينة واحدة ومصيرنا واحد، وسنترك البلاد لأولادنا، نريد أن نتركها وهي في أفضل حال.

أدعو الله أن يوفق السيد الرئيس ويعينه على كل التحديات التي يواجهها، وهو يعمل بدون كلل أو ملل وبكل جهد من أجل مصر.. هذا لا يقال من أجل المجاملة، ولكن يقال لنشهد شهادة حق ولو كره المبطلون، فالتاريخ سيكتب ما نقول وما نفعل، وسيكون زاخرا بما يحققه هذا الرجل على الصعيد الدولي أولا ليعيد إلى مصر قيمتها ومكانتها، وعلى الصعيد الداخلي ثانيا بما يتواجد فيه من ضغوط وتحديات.