1.53 تريليون دولار حجم المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بدول الخليج
قال رئيس مجلس إدارة شركة مصنع جراسيا للمباني سابقة التجهيز الأردنية، عدنان سيف، إن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لحزمة من الأسباب أبرزها النمو الديموغرافي الكبير حيث تشير التوقعات إلى زيادة في عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي من 35 مليون نسمة حاليًا إلى 60.2 مليون نسمة عام 2050، الأمر الذي سيحتم على هذه الدول أن تعيد النظر في استراتيجياتها بهدف تقديم مستوى عال من الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنى التحتية والدعم الاجتماعي.
وأضاف أن من بين العوامل التي تدعم السوق العقاري الخليجي الطلب المحلي المتزايد واستهداف شريحة السائحين.
ولفت سيف إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام تقدمًا ملحوظًا في مستوى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، بحيث بلغت قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها بمبلغ 172 مليار دولار أمريكي، وفقا لبيانات مؤسسة «ديلويت» البريطانية حيث تشكل مشاريع قطاعات السكن، والترفيه والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مشاريع البناء ذات الاستخدامات المتعددة، 40% من مجموع كامل المشاريع الجارية التنفيذ والمشاريع ما قبل التنفيذ، والبالغة كلفتها 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار حيث تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بامتلاكها لمخزون كبير من النفط، وهذا ما يمنحها القدرة على الاستمرار بالإنفاق بهدف تحقيق استراتيجياتها المخطط لها، وبالتالي من المتوقع لهذه الدول أن تستمر بالاستثمار في مشاريع البني التحتية ومشاريع رءوس الأموال بهدف تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد.
