عمال غزل المحلة يواصلون إضرابهم بسبب علاوة الـ10%.. المفوض العام: قرار المالية لا يشملهم و«نسعى لاحتواء الأزمة».. التصعيد بتنظيم المسيرات داخل المصنع.. بيان رسمي يطالب العمال بفض المظاهرات
شهدت مصانع شركة غزل المحلة لليوم الثالث على التوالي إضراب الآلاف من عمال الورديات الثلاثة «النسيج والغزل واليومية والإنتاج والملابس الجاهزة» عن العمل وإيقاف ماكينات الإنتاج منددين بقرار الشركة القابضة لمصانع الغزل والنسيج بعدم أحقيتهم في صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة العاملين بالدولة مشيرين إلى معاناتهم من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور.
مسيرات محدودة
وأعلن العمال نيتهم الخروج في مسيرات محدودة بين مصانع الشركة بساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس إدارة الشركة للمطالبة بصرف العلاوة والتنديد بمنع 4 عاملات وعمال من دخول المصانع بأقسام الملابس الجاهزة والحرائر ما أثار حفيظتهم ودفعهم إلى التصعيد في وجه الحكومة وقيادات الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج.
أسوة بالآخرين
كما ناشد العمال المسئولين بالدولة الموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية 10% أسوة بكافة العاملين بالقطاع الحكومي للدولة وأسوة بزملائهم في عدد من الشركات والقطاعات المختلفة دون تمييز أو تفرقة بين طوائف الطبقة العاملة بالمجتمع الذي يتنافى مع مبادىء ثورتي 25 يناير و30 يونيو وفق ما نادي به العمال أثناء اعتصامهم داخل المصانع ورفعوا بتلك المطالب إلى مجلس إدارة الشركة.
وقال المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة إن مراحل الإضراب التي انتهجها العمال للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% لم يصل منها أي تقارير أو موافقات من الجهات المعنية بالحكومة بأحقية العمال في الصرف أسوة بالعاملين بالدولة.
معدلات الإنتاج
وأشار "بدير" إلى أن قيادات الشركة القابضة تحاول احتواء غضبة العمال وفض إضراب الآلاف عن العمل سعيا في الحفاظ على نهضة مصانع الشركة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسبة المبيعات في المرحلة المقبلة.
عدم القانونية
وكان مجلس إدارة شركة القابضة لشركة الغزل والنسيج والخاضعة لإشراف وزارة الاستثمار برئاسة الدكتور أحمد مصطفى أصدرت بيانا رسميا يطالب عمال مصانع وشركة غزل المحلة بفض الإضراب عن العمل وإيقاف ماكينات الإنتاج احتجاجا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية وهو ما وصفه البيان بأنهم ليسوا من الفئة التي تم مخاطبتها أو مستحقي صرف العلاوة لهم لعدم قانونيتها.
الخدمة المدنية
وكشفت البيان الصادر أن قرار رئيس الجمهورية والذي يحمل رقم 99 لسنة 2015م صدر بأحقية منح العلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% من الأجر الأساسي وعلى أن يصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.
قرار وزير المالية
كما بين أن قرار وزير المالية رقم 442 لسنة 2015م بشأن قواعد الصرف تلك العلاوة ذكر في المادة الأولى بأنه تمنح تلك العلاوة الشهرية للعاملين المدنيين بالدولة والجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة" الدائمين والمؤقتين بمكافآت شهرية وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وحث رئيس الشركة القابضة على ضرورة عدم الانسياق وراء الإضراب كون أن الشركة في الآ ونة الأخيرة أخذت في التعافي والنهوض واسترداد مكانتها في الأسواق المحلية والخارجية وسط عودة عملاء الشركة مرة أخرى.
