10 مهام لرئيس البنك المركزي «طارق عامر».. إدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.. دعم وسك العملة الوطنية.. متابعة مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية.. و«السيسي» يوصيه عدم ا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المصري، عقب قبوله استقالة هشام رامز، بعد اجتماعه برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وهشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق، والذي أسفر عن تكليف الأخير برئاسة البنك المركزي 4 سنوات إعتبارًا من تاريخه.
إصلاح اقتصادى
ومنذ اليوم الأول من توليه المنصب، بدأ الرئيس السيسي بتقديم عدة تكليفات لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، وجاء أبرزها ضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية، مشددًا على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.
وأضاف الرئيس أنه يتعين السعي بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.
وفي إشارة إلى مهام محافظ البنك المركزي الجديد، ترصد «فيتو» أبرزها في السطور التالية.
مصرف الحكومة
وتأتي ضمن أهم وظائف محافظ البنك المركزي، قيامه بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية ودعمها، توطيد وتثبيت قيمتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
كما يعمل على إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن رسم وإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
مراقبة البنوك
فيما تأتي تخصصاته أيضًا في تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة البنوك والمصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
كما تأتي عملية حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، ضمن وظائفه.
المركزي في العالم
ولمحافظ البنك المركزى في كافة دول العالم قراراته، ويعتبره منصبه الاقتصادى الأهم في هرم المناصب الرسمية، لما تشهده قراراته من تأتير في السيولة النقدية والائتمان، مستويات الأسعار، مستويات التضخم، وإدارة مديونيات الدولة.
وكما يشكل بدوره، حالة من الاستقرار في الجهاز المصرفى الذي يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا، نظرًا لأنه الوحيد الذي لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
