المالية: 34.5% نسبة نمو الإيرادات العامة و46.3 مليار جنيه خلال شهرين
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات العامة خلال يوليو وأغسطس، وهما أول شهرين من العام المالي الحالي 2015 / 2016 بنسبة 34.5%، لتسجل 46.3 مليار جنيه، بزيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعد أعلى نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاثة الماضية لنفس الفترة من العام.
وأرجع التقرير، هذه القفزة في الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليارات جنيه، محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3%، بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليارات جنيه لتسجل 10.2 مليارات بنسبة نمو 56.6%.
وأشار التقرير، إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي، انعكست على تحسن حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 20.1% لتسجل 9.4 مليارات جنيه، منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة بنسبة 37.5% في شهرين فقط، و3.4 مليارات جنيه من ضرائب المرتبات بزيادة بنسبة 18%، بجانب 800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7%.
وأضاف التقرير، أن حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت أيضا إلى 19.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 34.2%، وهو أعلى نسبة نمو في ضرائب المبيعات خلال السنوات الثلاثة الماضية لنفس الفترة من العام، ما يشير إلى تعافي السوق المحلية ونمو الحركة التجارية والخدمية بقوة منذ مطلع العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 37.2%، لتحقق 4 مليارات جنيه، وأيضا قفزت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 22.2%، لتسجل 3.5 مليارات جنيه، أي بزيادة تقدر بنحو 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير، عن تلقي مصر منح ومساعدات من الدول العربية الشقيقة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50%، لتسجل 2.6 مليار جنيه، بفضل ارتفاع المحصلة من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5%، لتسجل 1.7 مليار جنيه.
وعلى جانب المصروفات العامة، أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة بسيطة بلغت 3.9%، لتسجل 110.4 مليارات جنيه.
وحول أهم برامج الإنفاق العام، أوضح التقرير أنها شملت 33.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.6%، و26.7 مليار جنيه للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 69.6%، ما يؤكد التزام الدولة بسياسات البعد الاجتماعي، وهي تشمل 8.3 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة ملحوظة بلغت 91.7%، و5.2 مليارات جنيه لدعم قطاع الكهرباء، و9.6 مليارات جنيه للمزايا الاجتماعية التي تتحملها الدولة.
وأضاف التقرير، أن من ضمن المصروفات العامة أيضا زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 61.4%، لتسجل 3.3 مليارات جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي بنسبة 33.4%، لتسجل 2.4 مليار جنيه.
