المصالح الحكومية المعوقة للاستثمار
لا شك أننا نسعى في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصرنا الغالية، إلى البحث عن الوسائل التي تجعلنا نتغلب على معوقات الاستثمار، وهي الإجراءات المعقدة المحكومة بقوانين وسياسات وقرارات إدارية أفسدت السيولة الإدارية وخلقت العقد والاختناقات.
وكثرة هذه القوانين المتعارضة تكون هي أساس كل المشكلات.. هذا الوضع ليس لكل الموظفين، فالموظف الحسن موجود وغير الحسن موجود، والاثنان يدوران في حلقة مفرغة من الإجراءات المعقدة.
وفي النهاية، الموظف قادر على أن يتغلب على كل هذه المعوقات بالطرق غير المشروعة، وبذلك تركت الدولة المستثمر إلى بعض الموظفين ليقدر "المعلوم" والمطلوب من المستثمر؛ لنهي أوراقه بعيدا عن التعقيدات.. وبعيدا عن أعين الحكومة، وإلا توقفت كل المصالح.
وهذا من أهم أسباب كره الناس (سواء مواطنا عاديا أو مستثمرا) للموظف؛ إذ أنه يتوقع أن يجد من يلتهمه بدون أي ضوابط، حتى أصبح التهديد بإيقاف المصالح هو سلطة منفردة من موظف أي شباك، وحتى إن لجأت إلى مدير القسم فإنه يؤمن على الإجراءات التي يفرضها الموظف؛ لأنه هو القادر على حماية نفسه وقت التفتيش عليه والدفاع عن نفسه.
الجميع يعرف ذلك.. نعم؟
هل نترك الأمور دون حل؟
لا بد أن نعزل المواطن عن الموظف، ولتكن الاتصالات بينهم في أضيق الحدود، وعن طريق الإيميل على الموقع الخاص بالجهات الحكومية، وتتم الموافقة على صور أي مستندات مقدمة صورا، على أن يتم الاطلاع على الأصول قبل إصدار المستند المطلوب.
يتم استيفاء النماذج على الإنترنت، وملء الطلبات وإرفاق المستندات، ويتداول الموظفون البريد الوارد بدلا من مرور المواطن على 20 مكتبا؛ لاستخراج أوراق وطوابير واختناقات بالوجود الجسدي في أماكن غير صالحة للتعامل مع الناس، وظروف التهوية والنظافة والتعقيدات، وكلنا نعلم ذلك الواقع جيدا بدون أي تجميل.
إذا كان ذلك حلا معروضا، وإن كان لا يلقى قبولا، فإن علينا أن نضع الحلول البديلة التي تلقى القبول؛ حفاظا على مصرنا الغالية، وإن لم نجد حلولا، فإلى متى سنصمت عن إصلاح الجهاز الإداري المعوق للاستثمار؟
الجميع يعرف ذلك.. نعم؟
هل نترك الأمور دون حل؟
لا بد أن نعزل المواطن عن الموظف، ولتكن الاتصالات بينهم في أضيق الحدود، وعن طريق الإيميل على الموقع الخاص بالجهات الحكومية، وتتم الموافقة على صور أي مستندات مقدمة صورا، على أن يتم الاطلاع على الأصول قبل إصدار المستند المطلوب.
يتم استيفاء النماذج على الإنترنت، وملء الطلبات وإرفاق المستندات، ويتداول الموظفون البريد الوارد بدلا من مرور المواطن على 20 مكتبا؛ لاستخراج أوراق وطوابير واختناقات بالوجود الجسدي في أماكن غير صالحة للتعامل مع الناس، وظروف التهوية والنظافة والتعقيدات، وكلنا نعلم ذلك الواقع جيدا بدون أي تجميل.
إذا كان ذلك حلا معروضا، وإن كان لا يلقى قبولا، فإن علينا أن نضع الحلول البديلة التي تلقى القبول؛ حفاظا على مصرنا الغالية، وإن لم نجد حلولا، فإلى متى سنصمت عن إصلاح الجهاز الإداري المعوق للاستثمار؟
