قنابل على الطريق الزراعي .. عيسى: توشكى وشرق العوينات غير صالحة.. قرة: الاتجاه لأفريقيا مخاطرة .. دياب: المستثمرون مرعوبون

الزراعة من اكثر القطاعات مساهمة فى تحقيق معدل نمو مرتفع للأقتصاد المصرى فهى تساهم ب18.1 % من أجمالى الناتج المحلى كما أن حجم العمالة بالقطاع الزراعى يزيد عن 40% ومع ذلك فإن الأستثمارات الزراعية الحكومية به لاتزيد عن 3% ، ومساهمة  التمويل المصرفى به لايزيد عن 3% من الأستثمارات الكلية .

يرى على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أنه لا يوجد مستقبل للأستثمار الزراعى فى مصر دون طرح أراضى صالحة للاستصلاح الزراعى بالأضافة إلى أن القوانين القائمة تحد من إمكانية الأستثمار الزراعى .

وقال أن هناك العديد من الحلول من الممكن تطبيقها ومنها طرح أراضى حق أنتفاع لحين أثبات الجدية ثم تمليكها لمن يثبت جديته ، وأيضاً من الممكن إقامة مجمعات زراعية صناعية تصديرية بأن يتم تخصيص أراضى تتراوح مساحاتها من 50 إلى 100 ألف فدان تخصص لزراعات بعينها وأستخدام ما يتم زراعته فى التصنيع والتصدير  .

وبالنسبة لأراضى توشكى وشرق العوينات فيرى عيسى أن الأراضى بها سيئة للغاية ولا تصلح الزراعة حتى التصنيع الزراعى لأن الأستثمار وخاصة الزراعى منه لابد أن يكون قريبا من مناطق الأستهلاك .

ويتفق معه فى الرأى الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس أدارة جمعية مستثمرى السادات , وأوضح أنه لكى يحدث نمو فى الأستثمار الزراعى بمصر لابد أن يتم توفير أراضى صالحة للزراعة وأن يتم توفير مصادر للرى وتوفير البنية الأساسية وشبكة للنقل والطرق والمواصلات ، موضحاً أن الاستثمار الزراعى طويل الأجل ولا يجنى عائده إلا بعد مرور 7 سنوات لذلك لابد من العمل على تشجيعه .

وطالب الجبلى بضرورة أتجاه البنوك لتمويل الأستثمار الزراعى لأنه مكلف جداً والبنوك تعزف عن تمويله لذلك لابد أن يتم وضع آلية للتمويل وخصوصاً من البنوك الكبيرة مع وجود توجه من هذه البنوك لتمويل الأستثمار الزراعى .

وأوضح ايمن قرة رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية بأتحاد الصناعات أن هناك طفرة كبيرة حدثت الفترة الماضية فى مجال التصنيع الزراعى والصادرات الزراعية حيث تجاوزت الصادرات 24 مليار جنيه وهذا يدل على وجود شركات جادة فى الزراعة وهناك سوق يقبل هذه المنتجات والمطلوب من الجميع استثمار هذه الفرص .

واشار إلى ان هناك مشاكل فى التوسع بالاراضى الزراعية منذ 5 سنوات لذلك يجب وضع نظام واضح يحافظ على الحقوق والواجبات بين كل الاطراف ويكون هذا النظام متكامل وواضح وبسيط  والجميع يلتزم به  حتى لا يحدث اخطاء وان لايكون هذا النظام يعتمد على شخص بحيث يكون لكل مشروع زراعى مجلس امناء يكون مشرف على هذه المنطقة ويكون هناك مشاركة ومحاسبة ومسئولية وشفافية فى اى اجراء يتم اتخاذه .

وعن امكانية الاستثمار الزراعى فى افريقيا فيرى قرة انه توجه ايجابى ولكنه محفوف بالمخاطر حيث انه حتى الان لا نعرف  مدى الاستقرار السياسى فى افريقيا كما انه لتشجيع الاستثمارات هناك لابد من عقد اتفاقيات تتبناها الدولة.

 واكد علاء دياب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات بيكو للاستثمار الزراعى على ان موضوع الاراضى هو اساس الاستثمار الزراعى لانه حتى الان لم يتم تقنين اوضاع الاراضى والمستثمر يريد الاطمئنان هل الارض سيتم تمليكها ام ستكون حق انتفاع كما انه لابد ان يتم تقديم تسهيلات لتشجيع المستثمرون بالاضافة الى تهيئة الاوضاع السياسية واستقرار الاوضاع الاقتصادية مع عودة الامن من اجل تشجيع المستثمر المحلى والاجنبى لذلك فهناك ضرورة لمراجعة القوانين القائمة من اجل عودة عجلة الانتاج و التنمية للدوران من جديد بشكل تدريجى .

اما بالنسبة لربط الزراعة بالصناعة فتساءل محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية  لماذا يتم استيراد القطن من الخارج ولا نزرعه بالرغم من اننا دولة زراعية ومحصول القطن جيد ورئيسى فصناعة النسيج فى مصر تستخدم حوالى 4 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة ويبلغ متوسط سعر القنطار الف جنيه .

واوضح المرشدى ان الآوان قد حان لنزرع ما نصنعه فالسوق العالمى بالنسبة للقطن طويل التيلة اصبح سوق محدود للغاية وعلى وزارة الزراعة زرع الاقطان متوسطة التيلة لان 97 % من حجم استخدام الاقطان فى العالم تستخدم الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة اما طويل التيلة فيستخدم 3% منه فقط فى الصناعة .