التحقيق في اتهام سفير هولندا بإثارة الفتن
أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطي المحامي، ضد كل من سفير هولندا بالقاهرة، ورئيس البرلمان الهولندي وأعضائه، ووزير خارجية هولندا، لنيابة دمياط للتحقيق في اتهامهم بمخالفة الأعراف الدبلوماسية والتحريض على الفتنة الطائفية في مصر والإضرار بمصالح البلاد.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 3405لـسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن البرلمان الهولندي أصدر تشريعًا يمنح المسيحيين المصريين فقط حق اللجوء السياسي بهولندا وهو ما يعتبر تمييزًا بين المصريين، يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الطائفي والفتن الطائفية وذلك لفتح باب الهجرة من مصر بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي قد يترتب انتهاج الدول الغربية لنفس الخطوة مما يعرض الدولة المصرية لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأوضح الريطي- في بلاغه- أن هذا التشريع يفيد بأن سفير دولة هولندا في مصر أمد دولته بتقارير غير صحيحة عن وضع الأقباط، وتواطأ مع البرلمان الهولندي لإصدار هذا التشريع الذي يكرس للفتنة الطائفية.
وطالب في نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في الوقائع المذكورة، وإصدار قرار بمنع سفير هولندا في القاهرة الذي يحظي بحصانة دبلوماسية من مغادرة البلاد والتحقيق معه والحصول علي أسماء أعضاء البرلمان الذين أصدروا التشريع، ومنع أعضاء البرلمان الهولندي من دخول جمهورية مصر العربية.
