مؤتمر هيئة قضايا الدولة لمناقشة الدستور الجديد
أكد المستشار محمد طه، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أنه تمت الموافقة على المشروع المقدم من هيئة النيابة الإدارية للجنة التأسيسية وذلك بالإجماع وبحضور المستشار عبد الله قنديل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتضمن تمثيل هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ضمن الدستور ومنحهم الاستقلالية الكاملة. وأضاف أن المشروع تضمن النص أن تكون هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية شأنها شأن النيابات العادية وذلك لسرعة الفصل في القضايا المدنية التي تأخذ سنوات طويلة للمحاكم تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة. من جانبه قال المستشار حمزة فؤاد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: "إن المشروع الذي تقدمنا به إلى المستشار حسام الغريانى تضمن وضع الهيئتان في الدستور لضمان استقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية حتى يتاح للهيئة القيام بدورها في محاسبة المخطئين في الجهاز الإداري بالدولة".
