المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدخل مربع تمويلات البنوك

العديد من المعوقات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى في مقدمة هذه الأزمات عملية التمويل، ومع توجه غالبية البنوك المصرية نحو تمويل المشروعات الكبرى تضاءل حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فوفقًا لدراسة أجراها اتحاد المصارف العربية برئاسة الدكتور محمد بركات فإن أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قيود التمويل وعدم تعدد آلياته، والقيود المتعلقة بقدرات القطاع نفسه.

ووفقًا للبنك المركزي، فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل في التعامل مع المصارف تتمثل في ارتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل في كثرة الضمانات المطلوبة، و53% في طول الإجراءات وصعوبتها، و37% في كثرة المستندات المطلوبة، ويشكو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المرحلة الطويلة لإعداد المستندات والضمانات اللازمة وصعوبة استخراج التراخيص.

الدراسة ذاتها أشارت أيضًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه مشاكل مرتبطة ببيئة الاستثمار، منها ما يتعلق بالتراخيص وطول فترة الموافقة وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها، ومنها ما هو مرتبط بالتسويق وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات المشروعات الوطنية الكبيرة، فضلًا عن المشاكل المرتبطة بضعف القدرات الإدارية والفنية والتنظيمية.

كما تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقبات في الحصول على التمويل أكثر من المشروعات الكبيرة خصوصًا من حيث تكلفة الائتمان، فأسعار الفائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أعلى من تمويل الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن دور البنوك تراجع عقب ثورة 25 يناير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة نسبة مخاطرتها نظرًا للحراك والاضطراب اللذين كانت تعانيهما الدولة في تلك الأوقات.

وقال عدد من مسئولى البنوك إن الاتجاه العام بعد هدوء المشهد السياسي والأمني في البلاد سيكون في صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى لاقتصاد مصر، مشيرين إلى أن المحافظ الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة.

وتعقيبًا على هذا الأمر أوضح محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن مصرفه يقدم قروضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتناسب جميع العملاء بمختلف الفئات.

كما أشار أيضًا إلى أن بنك مصر يعتمد على استراتيجية واضحة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى لاقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يعتبر من أهم قطاعات السوق لما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، وبذلك فإن الاتجاه لدى بنك مصر ارتفع ومعدل نمو محفظة القروض الصغيـرة والمتوسطة وإزالة كل العواقب.

وأوضح أن ذلك القطاع ظُلم في الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير والاضطرابات في تلك الفترة على المستوى الأمني والسياسي للبلاد، لكن ومع الاستقرار السائد في البنوك ستتوجه لدعم ذلك القطاع الكبير.