رئيس التحرير
عصام كامل

الاستثمار العربي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة 40%

هاني سيف النصر رئيس
هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى

أكد هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى أن البنك يستهدف وصول نسبة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 40% خلال 3 سنوات لافتا إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل مخاطرة وليس لديه رفاهية للتعثر إلا في حالة الخطأ بدراسات الجدوى.


وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم أن الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثير والأفعال لم ترق إلى مستوى الطموحات على الرغم من أنها تعد قاطرة النمو في أي دولة وقادرة على الإنتاج وخلق فرص عمل مستقرة وناجحة وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية في الأجل القصير.

وأضاف خلال 15 شهرًا الماضية حققت مصر نقلة نوعية كبيرة على مستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخليا وخارجيا حيث تم تطرح مشروعات كبيرة جدا كمشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية واستصلاح 5. 1 مليون فدان لافتا إلى أنه لكي تتحق التنمية لابد أن يتم العمل على محورين أساسيين الاستثمار والادخار وهو ما قد يتحقق من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد ضرورة التفرقة بين المشروع الصغير وبين الصناعات الصغيرة فالمشروعات الصغيرة تشمل كل ما هو صناعي زراعي حرفي. مشددا على ضرورة أن يتم التكامل بين المشروعات العملاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يشمل كل مشروع عملاق 10 مشروعات متوسطة و100 مشروع صغير و1000 مشروع متناهي الصغر على الأقل.

وأشار إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات وهي التمويل والتسويق والقدرات الإدارية والتنظمية والقدرات المهنية والجودة والبنية الأساسية والبيئة التشريعية.

ولفت سيف النصر إلى أن أصعب تمويل هو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لصعوبة الوصول إلى صاحب المشروع وتحديد التمويل اللازم بالإضافة إلى الانتظار فترة طويلة حتى يتم تحقيق إيرادات وتسديد الأقساط ويتم تحويل المشروع إلى كبير.
ولفت إلى أن البنوك لديها فوائض كثيرة ويوجد فجوة بين العرض والطلب فكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة يعزفون عن التعامل مع البنوك وفى حالة التواصل بين الطرفين فإن البنوك ليس لديها أي خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات بالنسبة لصاحب المشروع.

وطالب سيف النصر بتوفير برامج متخصصة بالبنوك خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة كل مشروع وبشروط ميسرة حتى يستطيعوا الحصول على التمويل المناسب بأقل جهد وبيسر في مختلف محافظات مصر.

كما طالب بضرورة تخصيص أماكن مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار رمزية ومدعومة
وتفعيل قانون 104 لعام 2004 وتطبيقه على أرض الواقع.

الجريدة الرسمية