السوق السوداء تمتنع عن بيع الدولار بعد تحريك سعر الصرف

ارتفع الطلب على العملة الأمريكية "الدولار" بالسوق السوداء، في الساعات الأخيرة من نهار اليوم الخميس، عقب قرار البنك المركزى خفض الجنيه 10 قروش، جاء ذلك في الوقت الذي امتنع فيه مضاربو السوق الموازية عن بيع الورقة الخضراء.

وباع البنك المركزي في عطاء اليوم الخميس 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه يوم الثلاثاء.

ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.

وقال متعاملون: هناك اتجاه لدى مضاربى السوق السوداء بالامتناع حتى نهاية العطلات من بيع العملة الأمريكية لحين معرفة قرارات جديدة للبنك المركزى المصرى الذي باغت الجميع بخفض الجنيه 10 قروش.

ووفقا للمتعاملين فإن الدولار توقف سعره، خلال تعاملات اليوم الخميس بالسوق الموازية، عند 830 قرشا، ومن المرجح ارتفاعه إلى مستوى أعلى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال خبراء اقتصاديون: إن حجم تعاملات السوق السوداء يقدر بنحو 20 مليار دولار، ويسعى البنك المركزى من خلال تحريكه لسعر الصرف إلى جذب تلك التعاملات داخل القطاع المصرفى.

وتراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى مستوى قياسى منذ دخول الودائع العربية التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار إلى 16.76 مليار دولار بعدما فقد 1.76 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضى.

من جانبها توقعت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، أن يقوم البنك المركزى بتحريك سعر الصرف نحو 10 قروش إضافية ليصل إلى 8 جنيهات و3 قروش، وأضافت أن خفض الجنيه يساهم بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات، إلا أن المشكلة الكبيرة هي ارتفاع أسعار السلع، خاصة أن مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

وكانت "فيتو" نشرت تحليلا قبل أيام عن اتجاه البنك المركزى المصرى لتعويم الجنيه للتغلب على عجز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وجاء فيه: "ويتجه مسار البنك المركزى، فعليًا لتعويم الجنيه، وتركه حرا دون قيود، خاضعًا للعرض والطلب، وربما يوفر هذا القرار حال تطبيقه، مصادر تمويلية من العملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي، كما أنه يعمل على مكافحة السوق السوداء التي اشتعلت في الـ24 ساعة الماضية، وسجلت مستويات قياسية جديدة".

وتعويم الجنيه سيكون له مردود إيجابي آخر، وهو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والصادرات، مما يساهم أيضًا في دعم الاحتياطي النقدى الأجنبي.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزى المصرى، مسلكًا بتحريك سعر الصرف مرة أخرى، وفي حال تطبيق هذا المسلك فإن له أثرا سلبيا، وهو ارتفاع معدل التضخم مما ينتج منه ارتفاع السلع الاستراتيجية من المواد الغذائية وخلافه، وهو أمر ملموس لقاعدة عريضة من المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وفى الإطار نفسه تعتزم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، عقد جلسة الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، وتشير الآراء إلى أن المركزى يتجه بنسبة كبيرة لرفع أسعار الفائدة.

ويتحرك البنك المركزى المصرى، وفقًا لدراسات مسبقة، والانتقادات التي يواجهها ما هي إلا لتقويض دوره، لكن سبق أن أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزى، بأنه لن يتخلى عن أي قرارات صدرت في ذلك الاتجاه، وهو ما يعنى بالإشارة إلى أن البنك سيتخذ مزيدا من الإجراءات وعلى رأسها تعويم الجنيه تدريجيا، بحيث تحدث هزات في السوق السوداء.