النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ يتهم "مرسى" بالتربح

كلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد ، رئيس المكتب والمتحدث باسم النيابة العامة ، بالتحقيق في البلاغ المقدم من  سعيد محمد عبد الله، مؤسس جمعية المستقلين لمكافحة الفساد،  ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بالتربح من وظيفته لنفسه ولرجال الأعمال أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، لسداد مبلغ ملياري جنيه، أنفقها في الدعاية الانتخابية.وقال سعيد ، في بلاغه الذي حمل رقم 11481 عرائض النائب العام :" إن الرئيس مرسي تربح من وظيفته وعيّن حاتم صالح وزيرا للصناعة مقابل مليون جنيه، كما عيّن باكينام الشرقاوي ضمن فريقه الرئاسي مقابل 250 مليون جنيه، على الرغم من اتهامهما أمام النيابة العامة في جرائم ارتكباها في ظل النظام السابق، بالاحتكار والاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ".وأضاف : "مرسي كان رئيسا لحزب جديد، ولا يمكن أن يجمع كل أموال الدعاية بطريقة شرعية، ولم يعلن حتى الآن عن مصدر تمويله، وبعدها فوجئنا بتعيين حسن مالك، رئيسا لبعثة رجال الأعمال، المكونة من أكثر من 150 رجل أعمال، اصطحبهم معه للصين ، وان  رجل الأعمال يقوم باستخراج الفوسفات وتصديره دون دفع حق الدولة، فضلا عن أن مادة الفوسفات هي مصدر استخراج اليورانيوم المشع المستعمل في المحطات النووية، وأضاف البلاغ أن زيارة مرسي للصين كانت لتحقيق مكسب له ولمالك، وليس للشعب المصري.وأشار  إلى أن الرئيس محمد مرسي أكره رئيس جهاز المخابرات، أن يقسم على الولاء لشخص الرئيس نفسه، وهو ما يخالف نظام الحكم الجمهوري، مطالبا باسترداد مبلغ ملياري جنيه من مرسي.