مّنْ وراء فضيحة السنغال؟

أزعم أنني أول من فتح ملف فضيحة لقاء المنتخب الوطني والسنغال، ما كان سببًا رئيسيًا في إلغاء المباراة، وأرى أن الإلغاء أفضل مليون مرة من إقامتها؛ لأنها كانت ستضر بسمعة مصر الكروية.

ولكن السؤال الآن: مّنْ وراء هذه الفضيحة؟ ولن ينفع التستر على صاحب هذه الفضيحة المدوية؛ لأن هناك أطرافًا استفادت من وراء الشركة المنظمة ماديًا ومعنويًا.. وهؤلاء الأشخاص سهلوا لهذه الشركة الفاشلة في النصب على الجبلاية، وهو ما يستوجب تحقيقًا فنيًا في المقام الأول، بعيدًا عن الرسميات؛ لأنه بديهيًا كيف يسافر المنتخب الأوليمبي إلى السنغال للعب مباراتين هناك، دون أن يتحمل اتحاد الكرة مليمًا واحدًا؟ ويسافر منتخب مصر الأول إلى الإمارات والاتحاد يتحمل قيمة تذاكر الطيران!! أمر غريب وعجيب.

لا أشك لحظة في أمانة الكابتن أنور صالح، مدير إدارة التعاقدات، أو المهندس سمير عدلي، مدير إدارة المنتخبات الوطنية، أو الكابتن علاء عبد العزيز، مدير المنتخب؛ لأن جميعهم فوق مستوى الشبهات، وكلهم ليسوا طرفًا في التعاقد مع هذه الشركة من الأساس، ولم يكلفهم أحد بترتيب هذه المباراة، وبالتالي فهم خارج اللعبة، أما مَن سهل دخول الشركة والتعاقد معها، فكل أعضاء مجلس الإدارة يعرفونه تمام المعرفة، ويعلمون دوره الخفي في هذه الصفقة والعمولة التي حصل عليها.

أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة كل عقود الجبلاية من جديد، وبالأخص عقد الخواجة هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، خاصة أنه تم الإعلان عن التعاقد بـ65 ألف دولار، ثم نفاجأ بأن قيمة العقد تقترب من الـ100 ألف دولار، وهو أمر يدعو للشك والريبة، ولكن لا أحد يسمع!

وفي النهاية، لا يمكن أن نسبق الأحداث، ودعونا ننتظر حتى تنتهي تحقيقات الوزير، وأنا على يقين أنه سيقف بالمرصاد لكل من أسهم في إهدار المال العام، وأتوقع أن يكون هناك استقرار على حل اتحاد الكرة، ولكنه ينتظر تستيف أوراقه قبل اتخاذ قرار يكون سببًا في أزمة كبيرة للكرة المصرية، التي هي على أعتاب المشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بعد أقل من ثلاثة أسابيع، والمنتخب الأوليمبي أمامه تحد في غاية الأهمية؛ حيث المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.. ليس هذا مبررًا لاستمرارهم، ولكن أدعى أن يكون القرار سريعًا.. المشكلة التي لا أفهمها حتى الآن.. لماذا يصمت اتحاد الكرة؟

ولله الأمر من قبل ومن بعد..