الأموال العامة: ضبط تشكيل عصابي لبيعه أراضي الدولة بعقود مزورة
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى بيع أراضى أملاك دولة بعقود مزورة.
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات تفيد بتداول مستندات وعقود مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبيع قطع أراضى مملوكة للهيئة ببعض محافظات الجمهورية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط كل من فرج. س. م، وسلطان. ج. ع، وأحمد. ع. أ، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال أصحاب الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضى الصحراوية والأشخاص بعد إيهامهم بعملهم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقدرتهم على تقنين إجراءات وضع اليد على أراضى ملك الدولة في بعض محافظات الجمهورية وتسليمهم عقود ملكية وتخصيص منسوبة للهيئة تفيد ملكيتهم لتلك الأراضى ( على خلاف الحقيقة ) مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة من المجنى عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين في أحد الأكمنة التي أعدت لهذا الغرض، وبحوزتهم ( عدد كبير من العقود وصور ضوئية وكارنيهات وخطابات وعريضة دعوى مزورين ومبلغ مالى وهواتف محمولة ).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى واستيلائهم على مبلغ مالى قدره ( مليون جنيه ) من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الشرقية وتسليمه عقدا مزورا منسوبا صدوره للهيئة يفيد ملكيته لمائة فدان وضع يد بمحافظة الإسماعيلية، و3 ملايين جنيه من إحدى السيدات لإنهاء إجراءات ملكيتها لمساحة 1700 فدان بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، والمحرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدقى.
كما اعترفوا باستيلائهم على مبلغ مالى قدره ( 395 ألف جنيه ) من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة القاهرة نظير قيام المتهم الأول ببيع قطعة أرض مستصلحة له بمساحة 97 فدانا بمنطقة الخطاطبة بالمنوفية بموجب عقد بيع مزور منسوب للهيئة، والمحرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدقى، و3 ملايين جنيه من أحد المواطنين يحمل جنسية دولة عربية نظير قيام المتهمين الأول والثانى ببيع قطعة أرض مستصلحة له بمساحة 170 فدانا بمنطقة الخطاطبة بالمنوفية بموجب عقد بيع مزور منسوب للهيئة، والمحرر بشأنها محضر بقسم شرطة السادات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
