وزير الزراعة الأسبق: القانون 148 سبب تفاقم أزمة أراضي «وضع اليد»
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق، أنه تقدم خلال فترة ولايته حقيبة الزراعة، بمذكرة إلى مجلس الوزراء طالب فيها بتقنين المساحات الصغيرة فقط من الأراضي الصحراوية بعد حالة الشلل التي أصابت ذلك الملف، بسبب القانون رقم 148 لسنة 2006، الذي أوجد شريحة غير قادرة على تقنين أوضاع أراضيها في حالة زادت حيازتهم عن 100 فدان.
وأضاف عبد المؤمن، في تصريحات لـ«فيتو»، أن المذكرة شملت أيضًا المطالبة بتثمين الأراضي لكل منطقة، موضحا أنه في ذلك الوقت كان الفدان لا يقل سعره في الأراضي الصحراوية أو القديمة عن 20 ألف جنيه، وهو ما رفضته الحكومة، وهو ما ساعد على تفاقم أزمة أكبر، وهي لجوء أصحاب نحو مليون فدان غير مقننة حيازتها، إلى خلق سوق موازية لمستلزمات الإنتاج الزراعية من أسمدة وغيرها رأس مالها مليارات، لعدم تمكنهم من التعامل مع الدولة والحصول منها على مستلزمات الإنتاج في ظل عدم تملكهم لبطاقات حيازة.
وأشار عبد المؤمن، إلى أنه اقترح على مجلس الوزراء وقتها إمكانية تحويل أراضي مصر كالسودان بحق الانتفاع، يمتد لورثة المنتفع دون تمليك؛ حفاظًا على أراضي الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وتابع وزير الزراعة الأسبق "أن وزارة الزراعة دائمًا ما تقوم بدورها في الحصر واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتقدمها للجهات التنفيذية التي لا تقوم بدورها من إزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة".
