مرتبات الكبار الفلكية في المصرية للاتصالات؟!
فتح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، الذي استمر لشهور قليلة في حكومة المهندس محلب، بشجاعة - يحسد عليها - ملفات الفساد على مصراعيها، وأقال مجلس إدارة المصرية للاتصالات والرئيس التنفيذي (النواوي)، وعين بدلًا منه مجلسًا آخر برئاسة المهندس محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، الذي رفض تقاضي راتبه الشهري، وحاول إنقاذ الشركة من عثرتها، وشرع بالفعل في إحالة ما وقع تحت يديه من تجاوزات بالشركة إلى جهات التحقيق، خصوصًا ما يتعلق باستيراد وحدات صينية الصنع يطلق عليها (مسان msan)، قيل إنها لتحسين خدمات الإنترنت، رغم أننا لم نجد لها تحسنًا يذكر، بل بالعكس تبين أنها تفتقد أبسط مقومات الحماية سواء عند انقطاع التيار أو ارتفاع درجة الحرارة بشدة.
وتزداد المأساة، حين نعلم أنه قد أنفق عليها نحو ملياري جنيه.. فهل هذا معقول؟.. وماذا يمنع محاسبة المسئولين عن ذلك إن ثبتت صحته؟!
ولم تكن تلك هي الخسارة الوحيدة التي منيت بها المصرية للاتصالات، بل تكبدت الشركة خسارة أكبر جراء التحكيم الدولي الذي حكم لغير صالحها.. فمن المسئول عن هذه الخسائر وهل حوسب عليها؟!
سالم الذي قدم استقالته بالمناسبة فور تعيين الوزير الجديد المهندس ياسر القاضي، كان قد خفض الأرقام الفلكية لمرتبات كبار العاملين بالمصرية للاتصالات إلى ما يقارب النصف، وهو ما جرى إلغاؤه - بالمناسبة - فور رحيل سالم، ولا ندري مَنْ اتخذ مثل هذا القرار الذي يصب قطعًا في غير صالح الشركة، ولا ندري حيثيات هذا الإلغاء الذي يدفع إلى الذهن بسؤال حائر: أليس تقاضي بعض كبار العاملين بالمصرية نحو ربع مليون جنيه راتبًا شهريًا بالإضافة إلى بدلات السفر والجلسات، وأرباح الميزانية التي تبلغ في مجملها نحو مليون جنيه سنويًا.. أليس ذلك كافيًا؟.. وهل قدم من يتقاضون تلك الأجور خدمات تغطي عائد التكلفة، وتبرر ما يحصلون عليه اقتصاديًا؟.. وهل تحسنت الخدمات بدرجة ملموسة؟!
ولم تكن تلك هي الخسارة الوحيدة التي منيت بها المصرية للاتصالات، بل تكبدت الشركة خسارة أكبر جراء التحكيم الدولي الذي حكم لغير صالحها.. فمن المسئول عن هذه الخسائر وهل حوسب عليها؟!
سالم الذي قدم استقالته بالمناسبة فور تعيين الوزير الجديد المهندس ياسر القاضي، كان قد خفض الأرقام الفلكية لمرتبات كبار العاملين بالمصرية للاتصالات إلى ما يقارب النصف، وهو ما جرى إلغاؤه - بالمناسبة - فور رحيل سالم، ولا ندري مَنْ اتخذ مثل هذا القرار الذي يصب قطعًا في غير صالح الشركة، ولا ندري حيثيات هذا الإلغاء الذي يدفع إلى الذهن بسؤال حائر: أليس تقاضي بعض كبار العاملين بالمصرية نحو ربع مليون جنيه راتبًا شهريًا بالإضافة إلى بدلات السفر والجلسات، وأرباح الميزانية التي تبلغ في مجملها نحو مليون جنيه سنويًا.. أليس ذلك كافيًا؟.. وهل قدم من يتقاضون تلك الأجور خدمات تغطي عائد التكلفة، وتبرر ما يحصلون عليه اقتصاديًا؟.. وهل تحسنت الخدمات بدرجة ملموسة؟!
