وحيد حامد بين عز.. والوزارة الجديدة!
لم يعد هناك مبرر لاستمرار الجدل الذي تواصل منذ إعلان استقالة حكومة محلب ولم يتوقف حتى كتابة هذه السطور.. حول الحكومة الجديدة، التي بدأت عملها وتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية بأداء مهام محددة يتوقف على إنجازها الحكم عليها بالفشل.. أو النجاح.
وقد كان من حق الذين اعترضوا على إجراء التغيير قبل أيام من انتخابات أعضاء مجلس الشعب، المخول بتشكيل حكومة جديدة.. أو الاعتراض على شخص رئيس الحكومة نفسه..أن يعلنوا عن رفضهم للتغيير..استجابة لقطاع واسع من المواطنين كانوا يفضلون بقاء حكومة المهندس محلب حتى تجري انتخابات مجلس النواب، كما ناشد المفكر والكاتب الكبير وحيد حامد الرئيس السيسي بأن يتراجع عن اختيار لرئيس الوزراء المكلف بالتشكيل، لما يحيط بالرجل من شبهات حول علاقته بأحد سماسرة الفساد، الذي قاد أكثر من وزير إلى السجون.
والكاتب الكبير لم يتخط دوره الذي اعتاد القيام به.. التحذير من المخاطر التي تهدد الوطن قبل أن تقع سواء بالكلمة أو الدراما التي كان سباقا في استخدامها لاستشراف المستقبل.
ولكن هذا لا يعني أن يزايد بعض الكتاب على القيادة السياسية، ويفرض عليها التراجع عن قراراتها بحجة رفض كاتبنا المرموق وحيد حامد لها.
وحيد حامد صاحب رأي حر.. يعبر عن الضمير الوطني.. وينحاز إلى مطالب الملايين خاصة المهمشين منهم.. والذين لا صوت لهم.
لكنه بشر يخطئ ويصيب.. ولا يفرض رؤيته على أحد.. وعلى سبيل المثال.. لا أعتقد أن كثيرين سيتفقون معه في مطالبته بالسماح لأحمد عز بخوض المعركة الانتخابية التي أزيح عنها لمبررات قانونية، ويصعب قبول رأي حامد في أن دعواه تنطلق من زاوية الدفاع عن القانون.
وهنا يفقد وحيد حامد البوصلة التي استخدمها في رفض تيار الإسلام السياسي.. وعدم الاعتراف بأحزابهم السياسية التي يسعون من خلالها للاستيلاء على الحكم.. والعودة بالبلاد إلى العصور الوسطى، ولكنه افتقد تلك البوصلة وهو يتعامل مع محاولات من أفسدوا الحزب الوطني للعودة من جديد والتي بدأت بشائرها بالمطالبة بتكريم مبارك.. والظهور المتكرر لقيادات الحزب عبر وسائل الإعلام.. وأخيرا عن طريق الإقبال على خوض المعركة الانتخابية القادمة، وإذا كان مقبولا السماح لقواعد الحزب ومن لم يشترك في جرائم الفساد.. خوض الانتخابات، فإن التعامل مع قيادته يجب أن يختلف، وألا تقلل من خطورة فوزهم في الانتخابات القادمة ليس فقط عن طريق المال السياسي.. إنما للخدمات التي قدموها لدوائرهم طوال حكم مبارك، وتبرير الجرائم التي ارتكبت بحجة فوز الحزب في الانتخابات، ومنها عدم المحاسبة على البناء على الأراضي الزراعية.. وتوصيل الكهرباء والمياه للأحياء العشوائية.. والعفو عن مخالفات زراعة الأرز بالمخالفة والقائمة تطول.. دفع أحد الوزراء الشرفاء وهو عبد الرحيم شحاتة ثمن الاعتراض عليها.. واستبعد من الوزارة..
أما القول بأن القضاء أصدر أحكام البراءة لقيادات الوطني، فمردود عليه بما جاء بهذه الأحكام بأنها صدرت لجرائم جنائية.. وكان ينبغي أن يحاكموا سياسيا.
وأذكر أنني لا أعترض على ترشح قواعد الحزب.. لكن أحذر من قياداته.. كما أنني اعترضت في مقالات سابقة على التشكيل الوزاري لتجاهل الشعب والغموض الذي أحيط به.
