حجم تداول محدود ببورصات الشرق الأوسط رغم ارتفاع النفط

لم تجد معظم بورصات الشرق الأوسط دعما في ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية-اليوم الخميس- وسجلت أحجام تداول محدودة بما يظهر استمرار تخوف كثير من المستثمرين من آفاق الأسهم في الأمد الطويل.

وارتفع خام برنت نحو اثنين بالمائة إلى أكثر من 49 دولارا للبرميل، بينما قفزت الأسواق الآسيوية والأوربية عقب ارتفاع بورصة وول ستريت.

إلا أن هذا لم يحفز التداول في منطقة الخليج، حيث هبط مؤشر البورصة السعودية 0.8 بالمائة، ونزل سهم مصرف الراجحي 3.7 بالمائة، وواصل سهم معادن نزيف الخسائر وانخفض 3.1 بالمائة مسجلا أدنى مستوى له عند الإغلاق في تسعة أشهر بعد أن تضرر هذا الأسبوع من موجة بيع للأسهم المرتبطة بالسلع الأولية في الأسواق العالمية.

ولم تتحرك سوق الأسهم بفعل أنباء عن حصول سيتي جروب ومجموعة أشمور المتخصصة في إدارة الاستثمارات والتي تركز على الأسواق الناشئة على تراخيص للاستثمار المباشر في الأسهم السعودية ليصل بذلك عدد المؤسسات الأجنبية المرخص لها بالاستثمار المباشر إلى ثلاثة على الأقل.

ومن المتوقع أن تظل تدفقات الأموال الأجنبية على السوق شديدة البطء ويتخوف المستثمرون المحليون من عوامل مثل ضعف آفاق أسعار النفط والضبابية التي تكتنف مستوى الإنفاق الحكومي والحرب في اليمن.

ويتوقع المستثمرون في الاقتصادات الخليجية انخفاض السيولة في القطاع المصرفي، إذ إن تدني أسعار النفط يحد من تدفق الإيرادات الحكومية على الودائع المصرفية، كما أن البنوك تجنب أموالا لشراء سندات ستستخدمها الحكومات في سد العجز في موازناتها.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقرير -اليوم الخميس- إن من غير المرجح أن تستمر الأرباح القوية التي حققتها بنوك الخليج في النصف الأول من العام.

وأضاف التقرير: "قد تتراجع الأرباح خلال عدة فصول قادمة بسبب التداعيات غير المباشرة لتدني أسعار النفط على النمو وجودة الأصول".