بالمستندات.. معاقبة 4 مسئولين بهيئة الاستثمار لإهدارهم 6,8 ملايين جنيه
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد، بعد ثبوت تورطهم في إهدار 6,8 ملايين جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وقالت: إن إبراهيم حامد على، المدير العام السابق بالهيئة العامة للاستثمار، تقاعس قبل إحالته للتقاعد عن إجراء المطابقة على الأرصدة الدفترية بسجلات الإدارة لمشروع طيبة للملابس الجاهزة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بـ 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 ملايين جنيه.
وكشف الحكم أن نور محمد مصطفى، مدير عام الشئون المالية والإدارية السابق بالهيئة وحاليًا بالمعاش، أهمل في الإشراف على أعمال "سابقة" مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة أن نعمات أحمد عبدالحميد "مدير عام" لم تجر المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع طيبة للملابس الجاهزة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بلغ 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 ملايين جنيه، بسبب إهمال عبدالقادر حسن محمد مدير عام التنفيذ السابق وحاليًا بالمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمالها، مما ترتب عليه ترديها في الوقائع المنسوبة إليها.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة إبراهيم حامد على، المدير العام بالهيئة العامة للاستثمار، ونور محمد مصطفى، مدير عام الشئون المالية والإدارية وعبدالقادر حسن محمد مدير عام التنفيذ بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة نعمات أحمد عبدالحميد "مدير عام" بعقوبة اللوم.
