رئيس التحرير
عصام كامل

«الطلبة تنتظم والمدرسون يزوغون».. جولات الوزير تكشف غياب المعلمين.. «مسعد»: الوزير السابق المسئول عن الإهمال.. «فارس»: عقاب تغيب المدرس «خصم 3 أيام».. و«مغ

الهروب من المدارس
الهروب من المدارس - صورة ارشيفية

لم يعد الهروب من المدارس وعدم الانتظام في الحضور قاصرا على الطلاب فقط، بل امتد الأمر للمدرسين، وهو ما كشفته جولة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني في مدرسة عمر مكرم بالجيزة، حيث تبين غياب المدرسين وهو ما دفع وزير التربية والتعليم لإحالة المعلمين والإداريين إلى التحقيق.


الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد قرر الشربيني تكثيف متابعة انتظام حضور المدرسين بالمدارس، كما شدد على الحفاظ على نظافتها وجعلها قيمة يحتذي بها الطلاب.

الحضور والانصراف
وعن عقوبة غياب المدرسين والأسباب التي تدفع لذلك، قال الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم السابق: «يجب ألا يُسأل الوزير الحالى عن الإهمال المتواجد في المنظومة التعليمية، وذلك لتوليه الوزارة في وقت متأخر، وأن المسئول الأول عن الإهمال في التعليم هو الوزير السابق»، مشيرا إلى أن الوزير السابق وضع لائحة تنظيمية للانضباط بدون مشاركة المدرسين، وأدى ذلك إلى الإهمال في الحضور والانصراف.

جزاءات وخصومات
وأضاف مسعد أن هناك كثير من المعلمين يتم تسجيل حضورهم في كشوف الحضور والانصراف اليومية دون أن يحضروا إلى المدرسة، مشيرا إلى أن عقوبة هروب المدرس من المدرسة تصل إلى جزاءات وخصومات كبرى تحددها لجنة الشئون القانونية.

خصم 3 أيام
وقال الدكتور على فارس، الباحث في بناء المنظومات التعليمية المتطورة، إن أقل جزاء يقع على المدرس في حالة هروبه من المدرسة هو خصم 3 أيام من راتبه، مشيرا إلى أن قدوم المدرس إلى المدرسة وذهابه منها قبل موعد انتهاء العمل بدون أن يوقع على كشف الحضور يعتبر غيابا.

الدروس الخصوصية
وأضاف فارس: "إذا ثبت هروب المدرس من المدرسة لإعطاء الدروس الخصوصية يحال إلى المحكمة التأديبية لتلقي أقصى عقاب وهو عبارة عن خصومات ويعاقب أيضا كل من مدير المدرسة والمشرف العام اليومي".

الإحالة للتحقيق
من جانبه، أوضح الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أنه عند ثبات هروب أحد المدرسين من المدرسة قبل أن ينتهى اليوم الدراسى يحال إلى التحقيق لمعرفة إذا كان المدرس استأذن من المدير أم هرب بدون إبلاغ أحد، وعند التأكد من هروب المدرس بدون إبلاغ أحد سيحال إلى الشئون القانونية لتوقيع الجزاء المناسب عليه.
الجريدة الرسمية