«العليا للانتخابات»: يجب ألا تتجاوز التبرعات 5% من الحد الأقصى للدعاية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه يجب أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة.

وأضافت أنه للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب خمسة في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وحظرت اللجنة العليا للانتخابات تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات، عن طريق مخاطبة لجنة انتخابات المحافظة، بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهما الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع، ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يتم ندب ممثل من مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.

كما حظرت اللجنة على المرشحين تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني أو شخص طبيعي أجنبي.

وحظرت اللجنة العليا للانتخابات، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، كما حظرت تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

وحظرت أيضا اللجنة استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

ومنعت الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

وحظرت اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

كما حظرت استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) كما لا يجوز للمرشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

وحذرت اللجنة العليا من استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

كما حذرت من الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.