مصرفيون: سندات العائد المتغير "لا تخالف شرع الله"

أكد مصرفيون، أن طرح وزارة المالية لسندات ذات عائد متغير، بقيمة مليار جنيه، تعد الفرصة الأول للبنوك الإسلامية لتوظيف فوائض الأموال لديها بطريقة شرعية.

أشار محمد عبد الحليم عمر -مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي سابقاً- أن طرح سندات أو صكوك إسلامية بعائد متغير، يساهم فى توظيف البنوك الإسلامية العاملة فى مصر  لفوائض الأموال لديها، بما لايخاف الشريعة الإسلامية – على حد تعبيره – حيث لا تتعامل تلك البنوك وفقاً لسعر فائدة ثابتة.

 وشدد " عمر " على أن البنوك الإسلامية، هى المستفيد الأكبر من طرح تلك الأذون، بعدما كانت مرغمة على الاكتتاب فى أدوات الدين ذات العائد الثابت.

وتؤكد شاهيناز رشاد -الرئيس التنفيذى لإدارة التأجير التمويلى والتمويل الإسلامي بشركة مترو بوليتان- أن الصكوك الإسلامية آداه مالية غير تقليدية، لتدبير التمويل متوسط وطويل الأجل، بأسلوب يتفق مع الشريعة الإسلامية، وبتكلفة أقل من تكلفة الحصول عليه من بعض المصادر التقليدية.

وأضافت أن الصكوك آداة تمويلية رئيسية للحكومة، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية من الكهرباء، والماء، والطرق، والسكك الحديدية وغيرها.

 

 هشام إبراهيم -الخبير المصرفى- أكد أن طرح وزارة المالية لسندات مالية بسعر فائدة متغير، يرجع ذلك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعاً فى أسعار الفائدة، لذا فتحديد سعر فائدة ثابتة سيعرض البنوك لخسائر كبيرة، نظرا لارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك.

وأشار " إبراهيم " إلى أن اكتتاب البنوك فى السندات التى يتم طرحها من قبل وزارة المالية والبنك المركزى، يكون حسب احتياج البنوك، مؤكداً أن بنوك القطاع العام دائما ما يكون لها الدور الرئيسى فى تمويل العطاءات التى يتم طرحها.

كانت وزارة المالية، قد طرحت أول سندات بقيمة مليار جنيه، تم تغطيتها بالكامل، حيث بلغت العطاءات التى قدمتها البنوك للتغطية 2.5 مليار جنيه.