«السيسي»: مصر تستضيف أعدادًا ضخمة من اللاجئين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس وزراء أيرلندا ورئيسة كرواتيا، أن أسباب الهجرة واللجوء، في مقدمتها المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من مواطني الدول النامية، والتي يتعين مواجهتها من خلال تكثيف التعاون والتنسيق والمساهمة بفاعلية من قِبل الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية المعنية فى دفع عملية التنمية وتوفير واقعٍ أفضل لهؤلاء المواطنين بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم في أوطانهم ويساعدهم على الحياة والاستقرار فيها.
وأضاف الرئيس أن مشكلات التطرف والإرهاب وما ينجم عنها من تردٍ أمني وغياب للاستقرار، بما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، تدفع البعض إلى التكالب على الهجرة بحثا عن ملاذٍ آمن، وهو الأمر الذي تتطلب معالجته التوصل إلى تسويات وحلول سياسية للصراعات القائمة في الدول غير المستقرة بالمنطقة والحفاظ على مؤسساتها والعمل على استعادتها لكياناتها وسيطرتها على مقدراتها.
وقال الرئيس إنه دون التوصل إلى معالجة تلك المشكلات ستتفاقم أزمة الهجرة، ومن ثم يتعين أن تكون مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر فقط على المواجهات العسكرية والأمنية، ولكن تمتد لتمشل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الأبعاد الفكرية والدينية.
وتابع الرئيس أن مصر تستضيف أعدادًا ضخمة من اللاجئين من عدد من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ويحصلون على ذات الخدمات التي تُقدم للمواطنين المصريين، ولا سيما في قطاعيّ التعليم والصحة، بما يشكله ذلك من أعباء على كاهل الحكومة في ظل محدودية الموارد المُتاحة، ولكن مصر لم تتراجع عن استضافتهم ولم تتحدث عن ضرورة ترحيلهم أو تقديم مساعدات لها للوفاء بالتزاماتها إزاءهم.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الوزراء الأيرلندي أن الاتحاد الأوروبي عقد مؤخرًا قمة طارئة لبحث أزمة اللاجئين، حيث تم الاتفاق على تقديم مليار يورو لمساعدة وكالات الأمم المتحدة التي تدعم اللاجئين السوريين بدول الشرق الأوسط.
وأضاف كيني، أن الاتحاد الأوروبي أدرك أهمية التحرك الجاد من أجل التسوية السلمية لأزمات المنطقة، ويسعى في الوقت الراهن للمساهمة في التوصل لحلول سياسية لها.
كما أكدت الرئيسة الكرواتية على الأهمية التي توليها بلادها لموضوعات الهجرة، والتي تحرص على إثارتها في مختلف المحافل الأوروبية بغية التوصل إلى حلول عملية لها، منوهةً إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين، من خلال جهود التنمية ومكافحة الفقر والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، والتحرك عبر الجهود الدبلوماسية للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية والدول المتقدمة لإيجاد حلول عملية لتلك الأزمة.
