750 مليون دولار استثمارات جديدة في المنطقة الحرة بالمنيا
استعرض تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفاصيل إقامة منطقة حرة في محافظة المنيا، حيث صدر قرار محافظة المنيا رقم 812 لسنة 2012 بالموافقة على تخصيص مساحة 306.7 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة - شرق النيل بمحافظة المنيا بنظام نقل ملكية الأصول دون مقابل.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والأجهزة التنفيذية لبعض المحافظات إلى التوسع بإقامة ثلاث مناطق حرة عامة جديدة، في محافظات المنيا وجنوب سيناء ومنطقة بدر.
يأتي ذلك في ضوء نمو العوائد الاقتصادية التي تحققها المناطق الحرة للاقتصاد القومي حتى أصبحت تساهم بنسبة تمثل 25% من حجم الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية السنوية للبلاد.
وحول مميزات الموقع استعرضت الهيئة من خلال تقريرها أبرز تلك المميزات وهي ( 12 كم من مدينة المنيا عاصمة المحافظة - غرب النيل (نصف مليون نسمة) 6 كم من مدينة المنيا الجديدة - شرق النيل (ربع مليون نسمة) 300 كم من ميناء السخنة عبر طريق الصعيد السريع شرق النيل تتوسط المنطقة الصناعية ومنطقة التجمعات الزراعية بالمطاهرة.
وتحتوي المنطقة وفقا للتقرير على أنقى أنواع الحجر الجيري في العالم،وأنقى أنواع الرخام والرمال والتربة الزراعية، وتساعد رطوبة الطقس على حلج الأقطان طويلة التيلة، ويعتبر العنب والبصل والبطاطس من أشهر المحاصيل الزراعية، كذلك عسل سكر القصب، ومن ثم تعد فرصة للتكامل مع المشروعات متعددة النشاط بالمناطق الصناعية.
واستطردت الهيئة أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى المبدئية وجار التنسيق مع الجهات الحكومية والأجهزة التنفيذية لمحافظة المنيا والجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة ومعهد التبين للدراسات المعدنية للانتهاء من دراسات تقييم الأثر البيئي لتحديد طبيعة الأنشطة المستهدف إقامتها بالمنطقة.
واستعرضت الهيئة الرؤية المستهدفــة للمنطقة الحرة العامة الإقليمية للصناعات التصديرية بتكلفة استثمارية لتنمية وتطوير موقع المنطقة وتجهيزه لاستقبال المشروعات الاستثمارية ومن المقدر أن تتجاوز 450 مليون جنيه على 3 مراحل خلال مدة تنفيذ لا تزيد على 10 سنوات.
وحول الأنشطة الاستثمارية المقترحة، ألقت الهيئة الضوء على حلج الأقطان وتصنيع الغزول والمنسوجات والأقمشة، وتصنيع الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والكيماوية، وتجفيف وتصدير وإعادة تصدير الأغذية والمحاصيل الزراعية، والصناعات التعدينية والرخام ومواد البناء والصناعات التكنولوجية والشرائح الإلكترونية.
كما تطرق التقرير إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة، وفي مقدمتها جذب استثمارات تتجاوز 750 مليون دولار مع انتهاء المرحلة الأخيرة لإقامة المنطقة 200 مشروع استثماري توفر ما يوازي 35 ألف فرصة عمل بتكاليف استثمارية مقدرا أن تتجاوز 1.75 مليار دولار وحجم نشاط مقدر أن يتجاوز 2.25 مليار دولار سنويًا وصادرات خارجية مقدر أن تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا.
