متى يسود القانون على الجميع؟!
الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مادام المختلفون- حتى ولو كانت أجهزة الدولة- يلتزمون بروح القانون ويسعون لتحقيق غاياته.. أما إذا أدى إلى صدام وتغييب للعدالة وتعطيل للقانون فإنه ينال من هيبة الدولة، ويهز صورتها في عيون موظفيها وفي عيون الخارج أيضًا.. وهنا يلزم التدخل لإعادة الهيبة المفقودة لدولة القانون وبسط سلطانه على الجميع دون استثناء وخصوصًا على المنوط بهم تنفيذه..
فالعدالة هي بوابة العبور لمجتمع متماسك قوى يحمي أبناءه بسياج العدالة والمساواة.. فهل تقدر الحكومة الجديدة على ذلك.. وماذا هي فاعلة مع فئات منوط بها وضع القانون وتنفيذه ثم تستمرئ الحصول لنفسها على امتيازات تهدر مبدأ تكافؤ الفرص وتضرب المساواة والعدالة في مقتل وتفتح الباب أمام خرق القانون بصورة يبدو معها مثل هذا السلوك أمرًا لا غضاضة فيه.. حتى صار الكل يريد تطويع الأحكام وفق مشيئة ومصلحته وهواه دون النظر في التداعيات المرة والآثار الكارثية على المجتمع كله.
