خطر الحصانات والاستثناءات!!
توسيع الاستثناءات والحصانات والامتيازات لبعض الفئات خلق مجتمعًا يشعر سواده الأعظم بالمرارة والاستضعاف، وفتح أبواب الفساد على مصاريعها حتى ضرب بنية المجتمع وهز أخلاقه.. ولهذا بات أمرًا روتينيًا أن تجد مئات القضايا وربما آلاف الوقائع عن رشوة هنا ونهب للمال العام ومافيا الأراضي هناك مثلما هو الحال في ملف أراضي مصر الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية وغيرهما.
ناهيك عن استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة والتربح والثراء الفاحش من ورائها وهي ملفات حتمًا سيتم فتحها.. ناهيك عن زواج المال بالسلطة وفساد الإعلام وتجاهل أحكام القضاء والعدالة البطيئة المميتة، وصدام أجنحة العدالة ( القضاة والمحامين ورجال الشرطة ) ولي ذراع الدولة في الوقفات الاحتجاجية واستنزاف اقتصادها ومواردها في ظل قفزات الأجور للعاملين بالحكومة بصورة لا تتناسب مع حجم الإنتاج والإنجاز، حيث تخطت في عامين اثنين عشرات المليارات من الجنيهات وكانت لا تزيد على 70 مليارًا فقط قبل الثورة.
صحيح أن الدولة فتحت ملف الإصلاح التشريعي وشكلت الحكومة لجنة لهذا الغرض، لكن جهودها لا تزال دون المأمول في ظل غابة من التشريعات المتضاربة المتوارثة منذ أزمان بعيدة.
