«المهدى»: تعويم الجنيه لن يخدم الصادرات ويؤثر على ميزان المدفوعات

أكد الدكتور عادل المهدى، الخبير الاقتصادى، أن السياسة التي تعتزم حكومة المهندس شريف إسماعيل الالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بسوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى أو خفض قيمته «خاطئة»، موضحا أنها مغامرة غير مضمونة العواقب.

وقال المهدى في تصريحاته لــ«فيتو»، إن الحكومة ستخاطر بالأمن إذا ما أقدمت على هذه الخطوة التي سيترتب عليها ارتفاعا في الأسعار سيعقبه موجة من الغضب الشعبى والسخط الذي لن تتمكن الحكومة من استيعابه، لافتا إلى أنه لا يمكن للحكومة اتخاذ ذلك القرار إلا إذا انخفضت معدلات التضخم إلى ما دون 5%، وأصبح الاحتياطي النقدى آمنا.

وأضاف أن الحكومة تهدف من وراء تلك الخطوة إلى إعطاء ميزة تنافسية للصادرات المصرية، لكن ذلك سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد وبالتالى سيحدث خلل بميزان المدفوعات، مضيفا أنه لن يكون هناك إقدام على هذه الخطوة إلا من خلال وجود إنتاج محلى كافٍ للتصدير ومرن لكى يتجاوب مع التغيرات في الاقتصاد.

ودعا وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى حل مشكلات الصناعة والاستثمار أولا وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ومراعاة حل مشاكل المستثمرين قبل المغامرة بتعويم الجنيه.

وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قد أكد أن مصر على مشارف انتهاء الأزمة وتدرس تخفيض قيمة الجنيه، مؤكدا أن البنك المركزي المصري سوف يسقط ضوابط الحفاظ على القيمة الحالية للجنيه أو يخففها.