مؤتمر «اتحاد المصارف العربية» يوصي بمكافحة الإرهاب.. «الشمول المالي» خطوة لمحاربة البطالة.. «فتوح»: 2 مليون دولار إيرادات «داعش» أسبوعيًا.. والفدية والسرقة والب
ناقش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، أهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودور البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية في تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك، والشمول المالي في مكافحة غسيل الأموال والحد من تمويل الإرهاب.
الشمول المالى
ومن ضمن التوصيات التي أصدرها اتحاد المصارف العربية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى.
بالإضافة إلى ضرورة حث صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف.
المشروعات الصغيرة
كما أن تعزيز الشمول المالى، كهدف إستراتيجي لدعم الاستقرار المالى والاجتماعى في المنطقة العربية، كان من النقاط الرئيسية التي حث عليها المؤتمر، بجانب أهمية دعم التمويل المتناهى الصغر من خلال تأسيس شركات وتمويل جمعيات التمويل المتناهى الصغر كبديل أقل تكلفة لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي والشمول المالى، ووضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة دون الحد من النمو المطلوب.
الدفع الالكترونى
ومن الأولويات التي أوصى بها المؤتمر ضرورة الاهتمام بنظم الدفع الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال الهاتف المحمول بما له اثر إيجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية لتحقيق مرونة المدفوعات بين الأفراد والحكومات والانشطة الاقتصادية.
غسيل الأموال
وأشارت التوصيات إلى أن المؤسسات المالية تتبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة في النظام المصرفي ويساهم في توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وفى الجلسة الختامية للمنتدى، أشير إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الشمول المالى.
محاربة داعش
ومن جانبه قال، وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يتخوف من دخول أموال تنظيم داعش الإرهابى، التي تقدر بنحو 2 مليون دولار أسبوعيا، واحيانا تصل إلى مليون دولار في اليوم، للبنوك العربية واستخدامها لاستقطاب الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، في ظل عدم وجود قوانين دولية حتى الآن لضبط حركة الأموال عبر الحدود.
وأضاف «فتوح»، أنه يصعب اكتشاف هذه الأموال لأنها قد تودع بأسماء غير معروف انتمائها، داعيًا: إلى ضروة تطبيق مبدأ اعرف «عميل عميلك»، مضيفًا: أنه يجب على المصارف إذا استشعرت وجود نية لايداع أموال مجهولة المصدر الإبلاغ عنها فورا.
استقطاب الشباب
وأشار، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إلى أن مبعث القلق الثانى هو استخدام هذه الأموال لاستقطاب شباب عربى لتنفيذ عمليات إرهابية، وأن نسبة البطالة تزايدات بفعل الحراك السياسي في المنطقة، إذ ارتفعت من 13% عام 2010 إلى 15%حاليا.
وعن مصادر تمويل تنظيم «داعش»، قال «فتوح»، إن مصادر تمويله من بيع البترول والسرقة والخطف الذي يعقبه طلب فدية ثم الضرائب التي يفرضها في مناطق سيطرته، مؤكدًا: أن هناك 7 ملايين عربى تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة وتجنيدهم هو هدف تنظيم «داعش» الإرهابي.
وعن حظر عمل البنوك في مناطق سيطرة «داعش»، أوضح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن غلق أو حظر أي فرع لمصرف يكون من البنك الرئيسى التابع له هذا الفرع، مضيفًا: أن اتحاد المصارف العربية يعمل الآن على 3 ملفات مهمة وهى مكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالى.
وأكد «فتوح»، أن التشريعات الدولية الحالية في المجال المالى تعد أكبر عائق أمام محاولات البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لتوسيع قاعدة عملاءها «الشمول المالى»، نظرا لتشددها في تطبيق ما يسمى بقواعد «KYC»، أو «أعرف عميلك».
التوجة الاستراتجيى
وأشار «فتوح» خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش منتدى الشمول المالى، إلى أن التوجه الإستراتيجي للاستقرار المالى والاجتماعى الذي عقده الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجارى، إلى التضارب بين مطالب المؤسسات الدولية فيما يتعلق بالتضمين المالى وتشددها في تطبيق مبدأ «أعرف عميلك» بحيث أصبح يمتد لعميل العميل، وليس العميل الأول للبنك، موضحًا: أن هناك أهمية لأن تتفهم البنوك طبيعة المخاطر في هذا المجال والتركيز على ادراتها للجمع بين السعى لضم عملاء جدد وتطبيق القواعد الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تطبيق القوانين
ويرى «فتوح»، إن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية العالمية خاصة الأمريكية قد يؤدى أيضا لخروج عملاء من البنوك واتجاههم لما يسمى بـ«صيرفة الظل»، وهى المؤسسات التي تمارس العمل المصرفى وهى غير مصرفية وغير خاضعة للبنك المركزى والجهات الرقابية، مؤكدًا: أن إحصائيات البنك الدولى تشير إلى أن هناك نحو 2 مليار شخص، بما يعادل نحو 37% من سكان العالم، خارج القطاع المالى.
وحضر مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي أمقيم بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «الشمول المالى.. التوجه والاستراتيجة للاستقرار المالى والاجتماعى»، أكثر من 200 شخصية مصرفية عربية ودولية من ممثلي مصارف ومؤسسات مالية عربية وأجنبية.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الاتربي عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ممثلًا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وطارق الخولي وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية ورئيس إدارة المخاطر المركزية ممثلًا عن محافظ البنك المركزى.
