توصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية «الشمول المالي»
أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بأهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك.
طالب محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، بضرورة إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك؛ لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالي.
أشار بركات، إلى ضرورة حث صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين إستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف.
وأوضح أن تعزيز الشمول المالي كهدف إستراتيجي لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة العربية، مشيرا إلى أهمية دعم التمويل متناهي الصغر من خلال تأسيس شركات وتمويل جمعيات التمويل متناهي الصغر كبديل أقل تكلفة لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي والشمول المالي، مع وضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة دون الحد من النمو المطلوب.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بنظم الدفع الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال الهاتف المحمول، بما له من أثر إيجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية؛ لتحقيق مرونة المدفوعات بين الأفراد والحكومات والأنشطة الاقتصادية.
دعا بركات، المؤسسات المالية لتبني المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي، ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإفصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة في النظام المصرفي، ويساهم في توسيع قاعدة العملاء من كل شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وشهد المؤتمر حضور نخبة من المصرفيين العرب بمختلف البنوك.
تحدث في الجلسة الافتتاحية محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ممثلا عنه اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، وطارق الخولي وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية ورئيس إدارة المخاطر المركزية.
