«هيئة الاستثمار»:استجبنا لمعظم مطالب «المالية» بشأن المناطق الخاصة

قال علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المباحثات بشأن المادة 29 من قانون الاستثمار والخاصة بالمناطق الحرة العامة مازالت قائمة مع قيادات مصلحة الجمارك.

وأضاف لـ"فيتو"، "أنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك على العديد من التعديلات الخاصة بالمادة، وفي السياق ذاته تم إرسال مقترحاتنا للمصلحة لوزارتي المالية والاستثمار، وننتظر الرد للوصول إلى نقطة اتفاق ترضي جميع الأطراف".

وأوضح "عمر"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استجابت لمعظم مطالب المالية وعلي رأسها تلك الخاصة بإجراءات التفتيش ووضع الكاميرات بالمناطق الحرة الخاصة، كخطوة نحو أحكام عملية المراقبة، مؤكدا أنه لا يوجد أي خلاف بين هيئة الاستثمار ووزارة المالية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن وزارة المالية لديها تخوفات وهو أمر مشروع، خاصة وأن هناك ثغرات للتهريب ينبغي مواجهتها،لافتا إلى أن لائحة قانون الاستثمار مفعلة عدا المواد الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة،وذلك لحين تعديلها بما يرضي جميع الأطراف.