«محامٍ» يطالب بإلغاء وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة
اقترح عبد الغفار مغاورى، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، على رئيس مجلس الوزراء المُكلف بتشكيل حكومة جديدة، بإلغاء وزارة الاستثمار لحين تشكيل حكومة دائمة بعد انتخاب البرلمان، واستكمال الاستحقاق الثالت من خارطة الطريق.
وبرر مغاوري ذلك بأن الوزارة في ظل حكومة تسيير الأعمال لن تستطيع وضع إستراتيجيات مستقبلية لجذب الاستثمارات أو إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، ومن ثم على الحكومة الاكتفاء بتسيير أعمال الاستثمارات القائمة، لحين تشكيل حكومة دائمة وإنشاء وزارة للاستثمار مجددا، على أن يتم فصل قطاع الأعمال العام عنها، وإنشاء هيئة مستقلة تكون قادرة على إدارته بالشكل الأمثل وحل مشكلاته.
وطالب المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، بضرورة إعادة الحكومة الدائمة المتوقع تشكيلها بعد مجلس النواب بإعادة النظر في قانون 203 الخاص بتنظيم قطاع الأعمال العام، باعتباره أبرز الأسباب التي أدت لتدهور أوضاع القطاع وتدميره، وسهل عملية حل وتصفية الشركات التابعة، دون مراعاة لأي أبعاد اجتماعية أو قومية أو اقتصادية، لافتا إلى ضرورة تعديل القوانين التي تحمي العمال وجميع الممارسات الظالمة ضدهم وعلي رأسها الفصل التعسفي للعمال في قطاع الحكومة.
كما طالب الحكومة الدائمة بوضع إستراتيجيات واضحة للتعامل مع الشركات العائدة وإعادة تشغيلها، مع ضخ الدماء الجديدة ومواجهة الفاسدين، تحقيقا لأهداف الرئيس، مؤكدا على ضرورة وقف العمل بقانون الاستثمار، خاصة وأنه لا يحق لحكومات تسيير الأعمال وضع التشريعات بعيدا عن قانون الإرهاب.
