أوباما يحشد أصوات مجلس الشيوخ لصالح الاتفاق النووي الإيراني

أدى تمرد من جانب جمهوريين محافظين في مجلس النواب، أمس الأربعاء، إلى تأخير أول تصويت في الكونجرس بشأن الاتفاق النووي الإيراني وأثار احتمال ألا يصوت المشرعون على الإطلاق على قرار بعدم الموافقة على الاتفاق.

وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على اقتراح اجرائي ليبدأ المناقشة أمس الأربعاء، لكن التصويت تأجل بعد أن قال بعض الجمهوريين إنهم يريدون دفع الرئيس باراك أوباما لتقديم مزيد من المعلومات بشأن الاتفاق.

وبدلا من ذلك قرر زعماء جمهوريون بالمجلس عقد اجتماع بعد ظهر أمس الأربعاء لبحث كيفية المضي قدما.

وأمام الكونجرس حتى 17 سبتمبر لتمرير مشروع القانون وتكون أمام الرئيس الأمريكي مهلة مدتها 12 يوما لاستخدام حق النقض بينما تتاح للكونجرس عشرة أيام أخرى لمحاولة إلغاء هذا الحق.

ونجح الرئيس الأمريكي إلى الآن في حشد تأييد ما يكفي من أصوات الديمقراطيين لعرقلة أي خطوة للرفض في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقال الجمهوريون المعارضون بزعامة النائب بيتر روسكام إن إدارة أوباما لم تقدم كل المعلومات المطلوبة بشأن الاتفاق، وقالوا انها تتضمن اتفاقات جانبية سرية، بشأن التفتيش النووي الذي لم يكشف النقاب عنه بالكامل.

ورفض البيت الأبيض هذا الاقتراح، وقال المتحدث ايريك شولتز: «إذا لم يصوت المجلس سيصبح هذا الاتفاق ساريا الأمر بسيط على هذا النحو».

كما عبر أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ عن شكوكهم، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحفيين: «كما أفهم القانون علينا أن نتحرك قبل 17 سبتمبر ايلول الذي يحل الأسبوع القادم وإلا فان الاتفاق سيمضي قدما».

وظهر الخلاف في مجلس النواب بعد إعلانات بأن مؤيدي الاتفاق حشدوا تأييد 42 صوتا في مجلس الشيوخ وهو أكثر مما يكفي لعرقلة قرار الرفض قبل تمريره إذا ظلت كل الأصوات متمسكة بموقفها.

وحتى إذا لم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من استخدام قانون إجرائي لعرقلة قرار المنع فإن لديهم أكثر من 34 صوتا في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو يحتاجون إليها لمنع صدور مشروع قانون يدعمه الجمهوريون لرفض الاتفاق النووي.

وللتغلب على قرار النقض يحتاج المعارضون للاتفاق إلى تأييد ثلثي الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الطاقة إرنست مونيز بأعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للاتفاق أمس الأربعاء لتعزيز دعمهم.

وحث كيري المشرعين على التصويت بأسرع ما يمكن، ويأمل مؤيدو الاتفاق أن يصوت 41 عضوا بمجلس الشيوخ لعرقلة الإجراء لكن السناتور ريتشارد دوربن قال إنه ليس لديه حتى الآن العدد النهائي.