«مغاوري»: تنازل الفخراني لا يغير شيئا في مصير الشركات العائدة
قال عبد الغفار مغاورى، المحامي المهتم في قضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن المهندس حمدي الفخراني تدخل بصفته مواطنا مصريا في عدد من القضايا الخاصة بعودة الشركات التي تم خصخصتها في عهد مبارك إلي الدولة، ومن بينها الشركات التي يدافع عنها مثل شركة طنطا للكتان وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه من الناحية القانونية، فإن الفخراني لا يمكنه التنازل عن قضايا لها علاقة بعودة المال العام للدولة، خاصة وأنه ليس المدعي الرئيسي فيها، ومن ثم فإن تنازله من عدمه لا يغير شيئا في مسار تلك القضايا، لافتا إلي أن الحكم بعودة شركة حليج الأقطان نهائي، وبالتالي أصبحت الدولة هي المالك الوحيد لها، ولباقي الشركات العائدة، وبالتالي هي الجهة الوحيدة التي تتحكم في كل ما يخص هذه الشركات، خاصة وأنه وفقا للدستور الجديد لا يجوز المساس بالمال العام.
وتابع مغاوري أن من حكم في عودة تلك الشركات قضاة شرفاء، تأكدوا من وجود فساد علي يد مستثمرين لتخريب وتدمير الصناعة والاقتصاد المصري، منوها أن اتهام الفخراني لا يبرئ هؤلاء.
وأشار المحامي في عدد من شركات قطاع الأعمال العائدة للدولة أن اتهام حمدي الفخراني بالرشوة غير جائز قانونيا لأنه ليس موظفا حكوميا، وبالتالي فإن طلب شخص عادي لأي أموال يعد ابتزازا او اختلاسا، لا علاقة له بتوصيف الرشوة.
وأضاف أن الفخراني تضامن في هذه القضايا مثله مثل أي مواطن يحق له ذلك، وفي المقابل توافق المحكمة أو ترفض، موضحا أن هناك مدعين آخرين في القضية وبالتالي فليس من المنطق اتهام الفخراني وحده حال التحدث عن واقعة فساد.
واستنكر مغاوري تجاهل الحكومة الحالية التحقيق مع من اشتروا هذه الشركات بأثمان بخس حتي الآن، علي الرغم من صدور أحكام قضائية تثبت ذلك، إذ لا يجوز تبرئتهم رغم ما فعلوه من تجاوزات أضرت بالاقتصاد القومي، مطالبا الدولة باستلام الشركة، خاصة وأنها تملك الاستحواذ علي الأسهم، وبالتالي فليس هناك ما يحيل دون استلام الشركة.
وانتقد موقف الشركة القومية للتشييد والتعمير والتي لم تستلم حليج الأقطان بحجة استحالة التنفيذ كما ادعت لجنة الفتوي والتشريع، علي الرغم من كون رأيها غير ملزم.
