حتى لا نترك المواطن فريسة للاستغلال!
مطلوب من الحكومة خلق آليات مراقبة مستديمة للسوق، لا تكتفي بالظهور كرد فعل للأزمات، ثم سرعان ما تختفي لتترك الساحة لعشوائية الأسواق وطمع التجار وانفلات الأسعار.. رقابة حكومية تحمي المواطن من الغش وتعوض غياب أجهزة وجمعيات المستهلك.
لماذا نترك المواطن وهو أضعف حلقات السوق؛ نهبًا للغلاء والاستغلال.. ولا تتدخل الحكومة إلا في مناسبات بعينها كالأعياد.. فهل عاد الحديث عن غلاء اللحوم إلا لأننا على أبواب عيد الأضحى، فرفعت الحكومة والمستوردون والجمعيات الاستهلاكية حالة الطوارئ كالعادة؛ لتوفيرها بأسعار في متناول البسطاء ومحدودي الدخل.
حسنًا فعلت الحكومة حين تدخلت لإنقاذ الفقراء من براثن الغلاء.. لكن هل تنتظر الحكومة - أي حكومة - تكرار الأزمة لتعيد التدخل لحلها؟.. أليس حريًا بها خلق آليات تمنع الاحتكار من المنبع؟.. احتكار استيراد اللحوم مثلًا حتى لا نظل أسرى لهذا الانفلات في الضمائر والذمم.. أليس التدخل لتوفير اللحوم هنا اعترافًا حكوميًا بأن معظم المواطنين لا يأكلون اللحوم إلا في الأعياد والمناسبات فقط؟!
