موافقة شعبة البناء على زيادة الضريبة

أكد "أحمد الزينى"، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة وافقت على زيادة ضريبة المبيعات، خاصة أن الحكومة تشاورت مع الشعبة قبل إصدار القانون، مشيرا إلى أن زيادة الضريبة على الأسمنت والحديد أفضل من زيادة أسعار المواد الغذائية، لأن مواد البناء لا يشتريها عامة الناس – والفقراء بالتحديد- كل يوم ، كما أن ضريبة الحديد والأسمنت سوف توفر لخزينة الدولة مع هذه الزيادة 2 مليار جنيه.

 
وأشار الزينى إلى أن هذا القرار لن يؤثر كثيراً لأن هناك فائض إنتاج يصل إلي 20%، كذلك تجنى شركات إنتاج الأسمنت فى مصر من 30 إلى 50 مليون دولار سنوياً من فارق السعر العالمى، وبالتالى لا تستطيع زيادة أسعارها، وأيضاً لم يكن هناك ضرائب على الأسمنت حتي 30 يونية 2010 وكان يباع بسعر 600 جنيه. أما من بعد قرار الضريبة 5% الذى صدر 1 يولية 2010 أصبح سعر الأسمنت 450 جنيها حتى الآن، ومن هنا فإن الضريبة ليس لها علاقة بالأسعار.